• صاحب المنشور: مشيرة الريفي
  
  ملخص النقاش:
  تواجه الاقتصاد العالمي اليوم مجموعة معقدة ومتشابكة من التحديات التي تؤثر على استقرار وتطور الأنظمة المالية والسياسات الحكومية حول العالم. ومن أهم هذه التحديات ما يلي:

انعدام الأمن الجيوسياسي والتجاري

يشهد العالم تصاعدًا حادًا في العلاقات المتوترة بين الكبار القوى الاقتصادية مثل الولايات المتحدة والصين، والتي أدت إلى فرض عقوبات تجارية واتهامات متبادلة بالتلاعب بالعملات وتحقيق فوائض غير عادلة. هذا النزاع التجاري، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي في مناطق مختلفة من العالم، يخلق بيئة مشوشة ومكلفة للشركات والمستثمرين. ويؤدي ذلك إلى تقليل تدفقات رأس المال والاستثمار الأجنبي المباشر، مما يضعف القدرة التنافسية للبلدان المعنية ويعرضها لخطر الركود الاقتصادي.

تأثيرات تغير المناخ والموارد الطبيعية

يتسبب تغير المناخ في اضطرابات هيكلية كبيرة للاقتصاديات تعتمد بشكل كبير على الزراعة وصيد الأسماك والثروات البحرية الأخرى. فالتغيرات الحادة في درجة الحرارة وأمواج الحر والجفاف الشديد تقلل المحاصيل الغذائية وتدمِر البنى التحتية المرتبطة بإنتاج الغذاء والنقل. كما تشكل ندرة المياه وضعف نوعيتها تحديًا رئيسيًا للدول ذات الانتشار السكاني الكبير والساحلية، حيث تتطلب تلك المناطق كميات هائلة من الماء لسقي الأراضي الزراعية ولتوفير احتياجات المواطنين الأساسية. علاوة على ذلك، فإن تباطؤ نمو الاحتياطيات النفطية والغاز الطبيعي وغيرهما من الوقود الأحفوري التقليدية يؤرق الدول المنتجة لهذه الخامات ويسارع برحيل الطاقة النظيفة كبدائل أكثر صداقة للبيئة واستدامتها لتلبية الطلب المستقبلي المتزايد عليها.

التحولات الديمغرافية وانعكاساتها على سوق العمل

تعاني العديد من البلدان الأوروبية والدول الآسيوية المتقدمة حالياً وبشكل ملفت للأنظار من ارتفاع معدل شيخوخة سكانها مقارنة بمعدلات الولادات المنخفضة نسبياً لديهم وهو الأمر الذي ينذر بانكماش قوي وقادم لحجم العمالة الوطنية خلال السنوات المقبلة نتيجة ضعف الإقبال الحالي للتوجه نحو زيادة معدلات التعليم وخريجي الجامعات الذين سيجددون دماء سوق الوظائف بالمستويات الأكاديمية العالية اللازمة لإدارة مسارات تطوير اقتصاد السوق المفتوحة الناشئة حديثاً بعد انتهاء مرحلة الطفرة الأوليّة لها منذ بداية الحرب العالمية الثانية حتى الثمانينات الميلاديَّة المبكرة ثم فترة إعادة بناء القطاعات الصناعية الضَّخمَة التالية مباشرة عقب انهيار الاتحاد السوفيتي السابق والذي ترك أثراً واضحاً للغاية تجاه إنشاء بنى تحتيه جديدة لكثيرٍ منها تستوعب قدرات مهنية عالية نسبيّا مقابل حجم طلب محصور نسبيَا أيضًا لدى هؤلاء الشباب المقيم بالأقاليم الريفية عموما بسبب محدودية توافر فرص عمل مناسبة هناك