• صاحب المنشور: عبد القدوس بن صديق
  
  ملخص النقاش:
  في عالم الإنترنت الفسيح، هناك مكان مظلم ومربك بالنسبة للعديدين: شبكة الويب العميقة أو "الانترنت المخفي". هذه المنطقة التي تتجاوز محركات البحث التقليدية مثل جوجل وتعرف بأنها غير مدرجة بالعناوين العامة، تثير العديد من القضايا المثيرة للقلق سواء كانت قانونية وأخلاقية. هذا المقال يهدف إلى توضيح بعض هذه التحديات الأساسية.

**الجانب القانوني**:

تعتبر الشبكات العميقة ملجأ آمناً لتنفيذ الأعمال المشبوهة بسبب طبيعتها السرية والمتاحة فقط عبر متصفح خاص مثل Tor. هنا يمكن للمحتالين والأشخاص ذوي النوايا الضارة القيام بأعمال خارجة عن القانون بحرية نسبية بعيدا عن أعين السلطات الحكومية والعادية. الأنشطة مثل البيع والشراء غير الشرعي للأسلحة, المواد المنشطة (الكوكايين, الهيرويين), البيانات الشخصية المسروقة, بالإضافة إلى الخدمات الإجرامية الأخرى كالتستر على الجرائم والجرائم الإلكترونية كالاحتيال والتسلل، تجد ملاذا لها داخل الشبكة العميقة.

كما أنها تشكل تحدياً للقوانين المتعلقة بالخصوصية والأمان الرقمي حيث يتم تخزين المعلومات الحساسة بطريقة قد لا تستطيع الحكومة الوصول إليها بموجب قوانين معينة تحكم طرق الاستقصاء والاستدعاء للحصول على تلك البيانات. هذا يعني أنه حتى لو تم تحديد موقع خادم ما ضمن الحدود الوطنية لدولة معينة، فإن قدرتها على التحقيق قد تكون مقيدة بناءً على قوانين البلدان الأصلية والخوادم المضيفة التي قد تكون خارج نطاق سيادتها.

**الأبعاد الأخلاقية**:

من زاوية أخرى، تعكس الشبكة العميقة جانبًا مثيرًا للاهتمام ولكن قلق للغاية: حرية التعبير مقابل المسؤولية. بينما تسمح بإطلاق الأصوات المعارضة للنظام السياسي الحالي، فهي أيضًا مسرح لأفعال مؤذية وغير أخلاقية ضد الأفراد والمجتمعات. انتشار المحتوى المحرم دينيا وإباحيًا أصبح مشكلة رئيسية وسط ازدياد استخدام الشبكة العميقة لهذا الغرض. بالإضافة لذلك، يشجع عدم القدرة على التعقب المنتشرون لمقاطع الفيديو المصورة وهي ظاهرة معروفة باسم "child exploitation material" والتي تؤذي الأطفال وتعرضهم لحالات سوء الاستغلال والإساءة البدنية والنفسية.

**النقطة النهائية**:

على الرغم مما تقدمه شبكة الويب العميقة من فرص للتواصل الحر والكشف عن الحقائق، إلا إنها تحمل خطر كبير ينبع من سهوليتها لاستخدامها لأهداف ضارة وخارج حدود القانون والقيم الاجتماعية. تحتاج المجتمع الدولي والحكومات العمل معاً لتطوير حلول مبتكرة تضمن الأمن العام وتحقق العدالة وبنفس الوقت يحترم حق المواطنين بحريتهم والتعبير عن أفكارهم وآرائهم.