في علم الفقه الإسلامي، هناك العديد من الأحكام المرتبطة بتعاملات الأعمال التجارية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالشراكة والتجارب الضرائبية. هذه الفتوى تستهدف تقديم توضيحات حول بعض الاستفسارات المقدمة فيما يتعلق بحكم الأخذ من "النفقات الشخصية" ومن "الرأس مال" ضمن اتفاقيات مضاربيّة وشركة تجارية مشتركة.

بالنظر إلى الحالتين المحتملتين:

1- حين يكون المرء مشاركا بعمله فقط (وهو نوع من المضاربة)، فإن رأي فقهاء المذهب الحنفي يسمح بأخذ المصروف الشخصي (مثل الطعام والسكن والدواء وغيرها) أثناء القيام بالأعمال التجارية، حتى في حال عدم وجود شرط خاص بهذا الموضوع في العقود. بينما يرى المالكية والشافعية والحنابلة خلاف ذلك، فليس للمشارك الحق في طلب مصروف شخصي من أموال المشروع ما لم يكن قد تم الاتفاق عليه قبل البدء بالعقد. ولكن هناك استثناء حسب قول تقي الدين ابن تيمية والذي يقول أنه جائز إن كانت هذه هي العادة المتبعة في المنطقة. يجب التنبيه هنا إلى أن هذه الآراء تتحدث بشكل أساسي عن نفقات الأفراد الخاصة بهم وليست تلك التي تحتاج إليها الأسرة أو الأطفال تحت رعايتهم. وبالتالي، يمكن اعتبار تلقي الرسوم الشخصية شرطاً محددًا ومقبولاً وفقاً لهذه التفسيرات.

2- أما بالنسبة لحالة كونك صاحب رأس مال ومشارك أيضاً في العمل، أي كنت شريكاً بنسبة خمسين بالمئة سواء بممتلكاتك أو عملك، فقد تنطبق عليها تسمية "الشركة العنان"، وهي حالة تجمع بين خصائص المضاربة والشركة ذات رأس المال المشترك. وفي مثل هذا السياق، يعد اخذ الأموال بدون موافقة الطرف الآخر عملاً غير قانوني.

بالإضافة لذلك، يؤكد النص الديني على ضرورة الامتناع عن الأشياء الغامضة والمشتبه فيها لصالح الأمور الواضحة المعرفة واضحة الحدود. كما يحذر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الوقوع في الشبهات والمعاصي بسبب الخوف من عدم رضى الآخرين. بالتالي، فإن أفضل نهج للحفاظ على السلام الداخلي والأمان الروحي هو اختيار الطرق القانونية والثابتة دوماً.