• صاحب المنشور: عبد الولي بن البشير
  
  ملخص النقاش:
  

  يُعدّ مجال الذكاء الاصطناعي أحد أكثر التطورات تأثيرًا وروعة في عصرنا الحالي. مع استمرار تقدم هذه التكنولوجيا وتوسعها، ينشأ تحدياً أخلاقياً ملحاً يتطلب اهتماماً فوريًا ومتواصلاً. يشمل هذا التحدى مجموعة واسعة من القضايا المعقدة التي تتعلق بالخصوصية، والحياد، والمسؤولية، والشفافية عند تصميم وبناء نماذج وأنظمة ذكية.

فعلى سبيل المثال، يثير استخدام البيانات الضخمة للمدربين على نماذج اللغات الكبيرة مخاوف بشأن الخصوصية الشخصية وكيف يمكن لهذه الأنظمة التعلم والتذكر لمستنداتها الخاصة بطريقة غير مقبولة أو آمنة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحيادية والقضاء على التحيز هما قضيتان حاسمتان خاصة عندما يأتي الأمر بتطبيقات مثل تحديد الهوية أو القرارات التشخيص الطبية حيث قد تؤدي الثغرات الصغيرة إلى نتائج وخيمة ومضرة بالأفراد والمجموعات المستهدفة.

كما تُعتبر شفافية العمليات الداخلية للذكاء الاصطناعي أمر حيوي لمعالجة الأفراد والمؤسسات الفاعلين داخل النظام. فالقدرة على فهم كيفية عمل هذه الآلات ستمكن المستخدمين من تقييم أدائها واتخاذ قرارات مدروسة حول الاعتماد عليها. علاوة على ذلك، تشكل المسؤولية تجاه التصرفات غير المتوقعة التي يقوم بها الذكاء الاصطناعي ضغط كبير لتحميل الشركات المصنعة والأبحاث العلمية عبء الشرعية والمحاسبة القانونية المحتملة.

وتماشيا مع هدف تحقيق مجتمع رقمي عادل ومنصف، يجدر بنا تصور عالم أفضل يتمتع فيه البشر بكل الحقوق الأساسية لحماية خصوصيتها واستقلاليتها خلال تعاملهم مع المنتجات المبنية على أساس الذكاء الاصطناعي. إن بناء قواعد قانونية واضحة وإعادة النظر باستمرار في السياسات الحاكمة لهذا القطاع هي خطوات حيوية لاستدامة ثقة الجمهور وعدم رفض تكنولوجيات مفيدة للمجتمع بأكمله بسبب المخاطر العرضية المرتبطة ببعض التطبيقات.