في حال وجود شوارع عامة ضمن العقارات المُوروثة، يجب مراعاة عدة أمور حسب الشريعة الإسلامية والقوانين المحلية. أولاً، إذا كانت تلك الشوارع مملوكة بالفعل لأصحاب العقارات طبقاً للقوانين وعُرفت بأنها جزء منها، يجوز حينئذٍ اعتبارها جزءاً أساسياً من ممتلكاتهم واستخدامها وفق الضوابط القانونية كالبيع أو البناء. وهذا التصرف جائز طالما أنه مطابق للقانون.
أما فيما يتعلق بتوزيع الثروة المتبقية بعد تقسيم الإرث، فدائمًا ما يأتي بموجب تعليمات القرآن الكريم والشريعة الإسلامية. عندما يُكتشف وجود عقار جديد - سواء كنقد أو عقار آخر - يعود لتاجر متوفي عقب تقسيم إرثاته، فهذه الثروة الجديدة يندرج تحت نطاق العقيدة وتُقسم بين كافة المستحقين للإرث بما في ذلك الذكور والإناث. إنّ "العرف"، حتى لو اعتبره المجتمع هو المعيار، لن يغدو حجّة أمام المبادئ الشرعية دائمًا. يقول فقهاء الإسلام إنه عند اكتشاف ثروة جديدة بعد التجزئة، يُفترض بعقلانية إعادة النظر في التوزيع العادل للأصول بناءً على قواعد الخلافة المعروفة بدقة والتي حددتها الشرائع السماوية.
بالإضافة لذلك، يحذر بعض علماء الدين المسلمين من تجاوز حدود الملكية بحجة عدم العدالة المحتملة والتوقع بإعادة التقييم لاحقًا حيث يمكن أن تتسبب مثل هذه الخطوات في ظلم البعض الآخر من الموروثين. وبالتالي، فإن الحل الأمثل يكمن في اتباع نظام صحيح للتوزيع بناءً على التعليمات المقدمة من قبل الشريعة نفسها بالإضافة إلى الامتثال بالقواعد القانونية ذات صلة بالموضوع المطروح هنا وهو إدارة الشوارع المشتركة داخل المجمع السكني.
ومن المهم التأكيد أيضًا أنه عندما يقوم شخص بدهن حيازته دون إدراج النسبة المؤجرة سابقًا منه والتي تدعم سعر الصفقة بشكل أساسي، فقد تنشأ مشكلة محتملة تحتاج لحلها بطريقة عادلة تتماشي مع التعاليم الدينية والعادات الاجتماعية المحلية خاصة بالنظر لكونها عنصراً اساسياً لتحديد حقوق الجميع المرتبطة بهذا القرار الاستثماري الكبير بالنسبة لعائلة الواقف عليه وعلى اخوانه الذين ربما يكن لديهم الحقوق أيضا حسب منظور رؤية مختلفة لمفهوم ملكية الأراضي المحيطة بالساحات الرئيسية داخل مجمع العمران الخاص بكلا طرفيه سواء المواجه للشارع العام او المقابل لمنطقة الجزيرة الخاصة به .
ولذلك فان أفضل نهج عملي هنا سيكون اخذ رأي مستشار قانون متخصص ومختصة شرعية رفيعه لوضع خطة عمل مناسبة تراعى فيها مصالح الاطراف المعنية كافة دون تعارض مع احكام دستور الدولة والذي يستبعد اي اجراءات تستهدف انتهاكات قوانينه الملزمة لكل مواطني البلاد بغض النظرعن مدى قبول الاحاديث القديمة حول تصورات لما يعرف بصلاحيات التحليل التفصيلي لاتحاد المنافع المشترك لهذه المناطق الحيوية الهامة للغاية وسط التجمع السكاني الحديث.
