يمكن اختصار موقف الاستثمار في شركة "سلوانة دايموند" بأنّه غير مناسب دينياً بناءً على عدة اعتبارات مهمة:

أولاً، يجب التأكد من طبيعة نشاطات الشركة واستثماراتها لتلبية المتطلبات الشرعية. وينطبق هنا شرطان أساسيان:

1. شرعية مجال الاستثمار: بينما تشير الإعلانات إلى وجود مشاريع زراعية وثروة حيوانية وجوهرية (ذهب)، ينبغي التنبيه لحرمة البيع المؤجل للذهب عبر الإنترنت كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لذا فإن جزء النشاط المرتبط بهذه المعاملة يعتبر محظورًا وفقًا لهذا الثابت الشرعي.

1. عدم الضمان المضمون لرأس المال: إن الوعود بتأمين رأس المال والاسترداد الكامل للمبالغ المدخرة تبدو مغرية ولكنها قد تنطوي على مخاطر كبيرة فيما يعرف بالقروض بفائدة محرمة (الربو). إضافة لذلك فإن تحديد المعدلات والأهداف الربحية فيما بعد مرحلة المخاطرة الأولية يمكن اعتباره نوعاً من العقود الغامضة وغير النافذة قانونيا بسبب غموض الحدود والقواعد المنظمة لهذه العملية التجارية الغير واضحة والتي تخالف القواعد والمعايير القانونية المُعمول بها بشكل عام.

ثالثا:- بالانتقال لنظام المكافآت المقترحة كنظام تسويق شبكي حيث أنه غير مشروع بمفهومه التقليدي ولكنه يسمى غالبا بعبارات أخري مثل مكافأة تعليم او امتيازات او مميزات اختياريه مماثل لما سبق ذكره سابقا طبقا للدلائل الشرعية التي تؤكد اصطناعيتها باستخدام اسلوب الاحتمالية والجهد المبذول لاتخاذ قرارات الاخلاء البشرية وهناك احتمال كبير بان تحقق نتائج مرجوها .وتسميته بإحدى تلك الأسماء المختلفة لا يغاير جوهره المقصود بهذا النظام السلبي عليه اقتصاديا ومعنويا وهو أمرٌ ممنوع بحسب اجماع الفقهاء المسلمين منذ القدم نظرا لاحتمالية الوقوع ضمن دائرة المقامرة المحرمة دينيا وتطبيق نماذجه الحديثة بنمط التسويق المستند الي استخدام الذمم التابعة للأفراد بغرض تحقيق أرباح اضافيه لهم .كما انه يحمل عناصر مشابهة لجشع البنك التجاري حين يقوم بشرح تفاصيل عملية صرف اصول الملكية الخاصة بالمستثمري الحالي بهدف تأجير طاقتها الانتاجية لصالح عميل جدبد – ايضا – في نفس الوقت وفي نفس المكان ! بطريق مباشر وبالتالي فان ذلك سيضر حتما بالأصل وحقه الأصيل المعتمد عليه وسيكون السبيل الوحيد للحصول علي المنافع المرغوبه سواء أكانت نقدية ام مادية أخرى .(على سبيل المثال) عرض خدمات صحية مجانية خلال فترة معينة . وفي الأخير يستحق نظام المكافآت اللوائح الواضحة والتوضيح التفصيلي لكل جزئية داخله كي تتم الموافقة عليه وفق الضوابط الشرعية العامة ؛ومن ثمّ عند تطبيقها ستمكن الجميع من فهم تأثير خطورة مثل هكذا عقود واتفاقيات مجهزة مسبقا .لكن حاليًا بدون تقديم رسم تفصيلي دقيق لمنطق عمل جميع جوانبه مجتمعة تصبح احتمالات وقوف الموكل امام اعمال مريبة وارباح محتملة اكبر بكثير من