الحمد لله، وفقًا لما ورد في النص المرجعي، فإن التعامل مع شركة تقترض من البنك لتمويل المشاريع ثم تبيع للعميل بالتقسيط، مع سداد الأقساط للبنك وليس للشركة، يعتبر غير جائز شرعاً. وذلك لأن الشركة، من خلال أخذ صورة بطاقات العملاء، تكون معينة على الربا، وهو محرم في الإسلام. كما أن البنك، في هذه الحالة، يعتبر ممولاً لما تشتريه الشركة، ثم تبيعه للعميل، مما يؤدي إلى دفع العملاء لثمن السلعة مع ربح الشركة وفوائد البنك الربوية.

لذلك، يجب على العملاء توخي الحذر عند التعامل مع مثل هذه الشركات، حيث أن الحكم النهائي على المعاملة يعتمد على الاطلاع على العقد بين الأطراف. ومن المهم أن يتجنب العملاء التعاون على الحرام، كما أمر الله تعالى في قوله: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" (المائدة: 2).

في الختام، يجب على المسلمين البحث عن بدائل شرعية للتعاملات المالية، مثل القروض الحسنة أو المعاملات المالية الإسلامية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.