• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  يتزايد دور الذكاء الاصطناعي بسرعة في حياتنا اليومية، مما يثير تساؤلات أخلاقية عميقة حول طبيعتها واستخداماتها المحتملة. كيف يمكن لهذه الأنظمة المدعومة بالبرامج والبيانات أن تتصرف بموجب معايير ومبادئ أخلاقية؟ هذا ليس مجرد نقاش نظري؛ فهو ينطوي على مخاطر حقيقية تتعلق بحياة البشر ومستقبلهم.

فيما يلي بعض الجوانب الرئيسية لهذا الموضوع:

الوعي والأخلاق

غالبًا ما يُطرح السؤال حول ما إذا كان لدى الذكاء الاصطناعي "الوعي"، وهو الشرط الذي يتطلب وجود حكم أخلاقي. حتى الآن، لم يتمكن العلماء من تحديد تعريف علمي واضح للوعي البشري ناهيك عن رؤيته في الآلات. ومع ذلك، فإن القدرة الحاسوبية المتزايدة والتعلم الآلي يسمحان بتجارب أكثر تقدمًا تشجعنا على مواصلة المناقشة بشأن القيمة الأخلاقية للأفعال التي تقوم بها أنظمة الكمبيوتر المعقدة.

القرارات ذات التأثير الكبير

تتخطى العديد من التطبيقات الحديثة للحوسبة تأثير الإنسان الشخصي وتتحول مباشرة إلى اتخاذ قرارات خطيرة مثل تلك المستخدمة في مجال الرعاية الصحية أو القضايا القانونية. إن هذه التقنيات قادرة على جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات بشكل أسرع وأدق بكثير مقارنة بالموارد البشرية. ولكن هل تمت برمجتها لتكون مستقلة أخلاقياً أم أنها تعمل وفقاً لمجموعة محددة سابقاً من الخيارات البرمجية المحاكاة للإنسانية والتي قد تخدع العيون البشرية غير المطّلعين بدرجة كافية لاستيعاب تعقيداتها الداخلية؟ هذا يشكل تهديدا للمجتمع إذا كانت هناك حالات فشل أو تم توجيه النظام لتحقيقه غرض ما بطرق مضللة وخادعة.

المساءلة والتفسير

إذا ارتكب ذكاء اصطناعي خطأ أدى إلى ضرر بشري، ومن ثم يتعين تحديد المسؤول عنه قانونيا -الشخص الذي كتب البرنامج الأصلي أم الشركة المنتجة أم نظام الحاسب نفسه ؟ إنها قضية مثيرة للجدل ولا تزال محل بحث بين علماء القانون والفلسفة. وفي الوقت الحالي، يكمن الحل الأساسي في جعل خوارزميات التعلم الآلي شفافة وسهلة الفهم قدر الإمكان بحيث تسمح بفحص دقيق للتحقق منها قبل تطبيقها للاستخدام العملي. بالإضافة لذلك يجب وضع قوانين ملزمة تضمن مساءلة مبرمج الذكاء الصناعي وكافة المعنيين بأعماله عند حدوث أي سوء استخدام أو عواقب غير مرغوب فيها نتيجة لعمله .

هذه هي بداية الطريق نحو فهم أفضل لكيفية التعامل مع التقنية الجديدة بإطار عمل يحترم قيم الإنسانية وقدراتها الخاصة ويضمن حقوق أفراد المجتمع كافة أثناء تطويرهما جنباً إلى جنب بدون استبداد لأحد الطرفين على حساب الآخر تحت زعامة المشاعر والموازنة المثلى لكلتا الجانبين!