• صاحب المنشور: ريهام السعودي
  
  ملخص النقاش:
  

  يُعد الزواج المبكر قضية اجتماعية معقدة لها آثار بعيدة المدى على الأفراد والمجتمع ككل. تُعرّف منظمة الصحة العالمية الزواج المبكر بأنه زواج الشخص تحت سن الثامنة عشرة، مما يُخالف الحقوق الأساسية للأطفال ويحد من فرص حصولهم على تعليم جيد وتمكين اقتصادي مستقبلي. وفي هذا السياق، تبرز أهمية دراسة تأثير الزواج المبكر على التعليم والتنمية.

تُشير الدراسات إلى أن الفتيات اللاتي يتزوجن مبكراً غالباً ما يتركن تعليمهن قبل اكتماله، وذلك بسبب الضغوط الاجتماعية والأسرية المتزايدة بعد الزواج. ففي العديد من المجتمعات، تعتبر الزوجة الجديدة مسؤولاً أساسياً داخل المنزل، مما يؤدي إلى انقطاعها عن التعلم لتلبية متطلبات جديدة خارج نطاق دور الطالب. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه المرأة المتزوجة حديثاً تحديات بيولوجية مثل الحمل والولادة التي يمكن أن تؤثر أيضاً على فرصة استمرارها في التعليم.

ومن الناحية الاقتصادية، فإن حرمان النساء اللواتي تزوجن مبكرًا من التعليم ينتج عنه نقص مهاراتهن اللازمة للمشاركة الفعالة في سوق العمل واستقلاليهن المالية. وهذا يعني أنهن معرضات للفقر والاعتماد كليًا على عائلاتهن أو أزواجهن للحصول على الدعم المادي، ومن ثم تقليل قدرتهم على المساهمة بشكل فعال في تنمية مجتمعاتها المحلية وأمّنها الوطنية عموماً.

بالتوازي، يعاني الرجال الذين تزوجوا مبكرًا أيضًا من محدودية الوصول إلى الفرص التعليمية نتيجة لأدوارهم التقليدية داخل العائلة والمجتمع. حيث يتم تشجيع الذكور الشباب على التركيز على مساعي أخرى غير الأكاديمية، مثل تولي المسؤوليات الأسرية والدخولات الإضافية لأسرهما الصغيرة الوليدة.

إن ضمان حق الأطفال في تلقي التعليم الكامل أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة للأجيال القادمة. ولذلك، من المهم اتخاذ خطوات لمنع الزواج المبكر وتعزيز حقوق الطفل في الحصول على التعليم الجيد والحماية القانونية ضد هذه الممارسة الضارة.