في ظل الحديث عن الاستثمار في السوق المالية ومن ضمنها الأسهم، هناك العديد من القضايا التي تستحق النظر فيما يتعلق بالحكم الشرعي. أحد هذه القضايا هي طبيعة "العقد على الأسهم"، سواء عبر مالكي الأسهم أو غيرهم؛ بالإضافة إلى نوعيتها - أي ما إذا كانت هذه الأسهم نقية أم مختلطة-.
وفقاً للأحكام الشرعية المتعلقة باستثمار الأموال، فإن التعامل بالأصول المالية كالأسهم جائز طالما توافر فيها شرطين أساسيين: أولاً، يجب أن يكون النشاط الرئيسي لهذه الشركات مباحاً وفق القانون والمعايير الإسلامية. ثانياً، ينبغي عدم تورط الشركة في الأنشطة المحظورة شرعاً مثل تلقي الفوائد البنكية (الربو)، سواء كمصدر لدخل أو كطريقة لإدارة التدفقات النقدية.
بالنسبة للأسهم المتداولة حالياً والتي قد تحتوي على نسبة بسيطة من الأنشطة المحرمة ("المختلطة")، فقد تم التحذير والتأكيد على ضرورة تجنبها. حيث أكدت الفتاوى أنه عند اكتشاف مشاركة إحدى الشركات في المعاملات الربوية، لا بد من وقف جميع العلاقات التجارية والمالية معها فورًا. كما يُفضل تصفية ملكية الأسهم الموجودة لديها واستخدام الربح الناتج عنها في أعمال خيرية ودعم المشروعات المفيدة للمجتمع.
وعندما نتطرق لعقود الخيار الخاصة بالأسهم، استناداً للقواعد الشرعية، يمكننا القول إن صاحب السهم ليس مؤهلاً لتداول عقد مستقبلي مرتبط بسهمه الخاص. هذا النوع من التجارة يعرف بالعقود الآجلة ويحتوي على مخاطر كبيرة وغير مضمونة، مما يجعلها خارج نطاق الأحكام المقبولة للاستثمار حسب الشريعة الإسلامية. لذلك، يحظر الإسلام التعامل بشراء وشحن وعرض وبناء وتسليم العقود الآجلة بشكل عام إلا تحت ظروف خاصة جدا ومتخصصة يصعب توفرها عمليا.
ولتجنب الشبهات والأخطاء المحتملة أثناء الاستثمار، يوصى دائماً بمراجعة الهيئات العلمية المؤهلة والحصول على المشورة قبل الانخراط في أي صفقات مالية جديدة.
