- صاحب المنشور: زهرة بن الأزرق
ملخص النقاش:
القرير التفصيلي:
تُشكل العملات الرقمية، والتي يُشار إليها غالبًا باسم "بيتكوين" وغيرها من الأصول المشفرة، ظاهرة جديدة ومثرية للاهتمام في عالم المال والاستثمار. شهدنا ارتفاعاً حاداً وتقلباً كبيراً في قيمة هذه العملات منذ ظهورها الأوليّ، مما ترك انطباعاً عميقاً على الأسواق المالية العالمية. هذا الورقة ستستكشف كيفية تأثير هذه العملات الجديدة على النظام المالي العالمي، مع التركيز على جوانب التمويل والأسواق القابلة للتداول والأمان والمخاطر المرتبطة بها.
أولاً وقبل كل شيء، يعتبر دخول بيتكوين إلى السوق عام ٢٠٠٩ حدثا تاريخيا أدى لتغير جذري في مجال الاستثمارات التقليدية مثل الأسهم والسندات والعقارات. تمتاز البيتكوين بأنها عملة رقمية لامركزية غير خاضعة لإدارة أي بنك مركزي أو هيئة تنظيمية حكومية؛ بل يتم التحكم بها باستخدام تقنية البلوك تشين (Blockchain). توفر هذه الخاصية مستويات عالية من الشفافية والأمان حيث يمكن لأي شخص رؤية كافة المعاملات التي تتم عبر الشبكة. وقد فتح ذلك الباب أمام احتمالات جديدة للاستخدام والتطبيق خارج نطاق التعامل التجاري العادي بين الدول والشركات الكبرى.
وبينما كانت بداية تجارة بيتكوين محدودة نسبياً خلال السنوات الأولى بعد إنشائها، سرعان ما اتسع نطاق انتشارها ليشمل مختلف قطاعات الاقتصاد العالمي المختلفة بما فيها الصناعة السياحية والنقل وشركات التأمين وغيرها الكثير. وعلى الرغم من عدم اعتراف العديد من الحكومات الرسمية بها رسمياً حتى الآن إلا أنها حققت رقماً قياسياً مرتفعاً بلغ ١٦,٣٤٧ دولار أمريكي الواحدة الواحدة منها وذلك في شهر ديسمبر/ كانون أول الماضي وهو ما يعادل ضعف قيمتها الحالية تقريبًا حسب سعر صرف اليوم الحالي(1). ومع هذا فإن حجم سوق البيتكوين لاتزال يشكل نسبة قليلة مقارنة بالحجم المجمع لسوق الاسهم الامريكية مثلاً والذي يبلغ حوالي 30 ترليون دولار امريكي واحجام عمليات البيع والشراء المتداولة فيه يومياً تفوق حاجز الثلاثمئة مليار دولا أمريكياً بشكل متواصل.[2]لكن رغم ذلك فإنه بات واضحأ أن لهذه العملات أثرا ملفت ومؤثر علي هيكلية المؤسسات المصرفيه والمعايير الطبيعية المعتاده لممارسة الاعمال التجاريه[3].
ومن أهم الآثار المحتملة لاستقرار وضع وتنظيم نظام العقود الذكية المدعومة بتكنولوجيا بروتوكولات بلوكتشين ضمن الإطار القانوني العام للدوله والمجتمع الدولي سيكون لها حتما دورا محوريا نحو تحقيق تقدم نوعي داخل القطاع المالي برمتة سواء تعلق الأمر بإصدار قوانين تنظيميه جديده هدفيها ضبط نشاط عمليات تخزين واسترداد البيانات بطريقة آمنه وضمان حقوق الملكيات الفكرية للمساهمين الأصلييين لحساباتي المحافظ الشخصية الخاصة بهم كما لن يستطيع أحد تعديل تلك المعلومات لاحقا باستثناء الطرف المستفيد نفسه حينما يقوم بعملية تحديث بيانات حسابه الشخصي مباشرة وبالتالي سيضمن لنا تضليل هامش الخطإ ويمنع أي احتمال حدوث اختلاسات محتملة نظراً لأن جميع العمليات تكون شفافة ويمكن تتبع مسار تحويل الثروات الرقمية بكل سهوله وفي ذات الوقت أيضاً فان استخدام
