• صاحب المنشور: غرام الرفاعي
  
  ملخص النقاش:
  تسعى دول منطقة الشرق الأوسط إلى تحويل تركيزها نحو مصادر الطاقة المتجددة لضمان استمرارية الإمدادات وتقييد الآثار البيئية الناجمة عن الاعتماد الكلي على النفط والغاز. وعلى الرغم من الامكانات الهائلة للطاقات الشمسية وطاقة الرياح وغيرها في المنطقة، إلا أنها تواجه مجموعة متنوعة من التحديات التي تعيق الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.

في هذا السياق، يمكن تقسيم هذه التحديات إلى فئتين رئيسيتين:\n\n التحديات الفنية والمالية: تشمل تكلفتها الأولية المرتفعة مقارنة بمصدر الطاقة التقليدية، بالإضافة إلى حاجتها لمرافق البنية الأساسية اللازمة لتوليد واستخدام طاقة متجددة موثوق بها ومستمرة. كما يمثل عدم اليقين بشأن توقعات الطلب على الكهرباء تحدياً آخر أمام الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.\n التحديات المؤسسية والتنظيمية: تشمل الحاجة إلى تطوير هياكل تنظيمية جديدة تسمح باستيعاب مشاركة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة. فعلى سبيل المثال، فإن بعض البلدان قد تكون بحاجة لإعادة هيكلة السوق أو وضع سياسات حوافز لتحقيق نشر واسع النطاق للطاقة المتجددة.

مع ذلك، هناك العديد من العوامل المشجعة التي تشير إلى قدرة الدول العربية على مواجهة هذه التحديات وتحقيق اهدافها الخاصة بالتحول الصناعي المستدام بإتجاه مصدر صديق للبيئة.:\n\n التمويل الداعم: دخلت المنظمات الدولية والصناديق العالمية كالصندوق العالمي للطبيعة وصندوق المناخ الأخضر كشركاء مثاليين لدعم جهود انتقال الطاقة عبر تقديم رؤوس الأموال الضرورية وبناء القدرات المحلية. وقد نجحت السعودية مؤخراً بالحصول على تمويل بقيمة مليار دولار أمريكي لإنشاء محطة شمسية ضخمة بسعة ١٠٠٠ميجاوات شمال المملكة.\n الشراكات الثنائية وشراكات القطاع الحكومي – الخاص: انضمت عدة بلدان خليجيه منها الإمارات والبحرين الى صفوف دولة قطر بتبادل خبرتهم وخلق فرص للشركات المحلية والأجانب للاستفادة من تلك الشراكات المثمره والتي تعمل كمسببات جذب لاستثمارات مستقبليه هامه مثل مشروع مدينة دبي الذكية الذي يتوقع انجاز اول مرحلة منه عام ٢۰۲۲ بعدما بلغت قيمه الاجماليه أكثر من خمسة عشر مليار درهم.(دولار واحد يساوي ثلاثة وثلاثين درهما) \n الإمكانات الجغرافية والتكنولوجية المواتية: تتمتع معظم الدول العربيه بالمواقع الصحراويه الواسعه الغنيه بموارد اشمسيا وارواحية مناسبة لإقامة نظم توليد كهربائية معتمدة عليها مما يساهم بشكل فعال في تخفيف الاعتماد الكبير علي الوقود الأحفوري وفي الوقت ذاته توفر حلول مبتكره للتغلب عمى القصور الحالي لاحكام قبضة الشبكه الموحدة فيما يعرف بالنظم الجزئيه غير المركزيّة وأنظمة التخزين الحديثة للمياه والحرارة الكهربية بهدف ضغط تكلفة التشغيل والإنتاج للحفاظ علي مستوى عالي لجودة الخدمة.

هذه الفرصة التاريخية تتطلب العمل سريعاً داخل اطار جماعي يشجع التعاون الخليجي والدولي لدعم تكنولوجيا صديقه للبيئه مع التركيز علي امن الطاقة وتعزيز المرونة بالإقتصاد الوطني العربي .