هذا الحديث الشريف صحيح ومتفق عليه، حيث رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان". المقصود بالأمر هنا هو منصب الخلافة العظمى، كما كان الحال في عهد الخلفاء الراشدين.
وقد أجمع العلماء على أن الخلافة مختصة بقريش، ولا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وهذا الإجماع انعقد في زمن الصحابة، واستمر بعدهم. ومن خالف هذا الإجماع من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم، فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وبالأحاديث الصحيحة.
والراجح أن هذا الحديث بمعنى الأمر، أي أن الخلافة يجب أن تكون في قريش ما داموا على الدين واستقاموا على أمر الله. وقد احتج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بهذه الأحاديث على الأنصار يوم السقيفة، ولم ينكره أحد.
وبالتالي، فإن هذا الحديث يدل على أن الخلافة ستكون في قريش ما داموا على الدين واستقاموا على أمر الله، ولكن إذا عصوا الله، فإن حقهم في الإمامة يسقط.
