1)سأكمل ما بدأته بالأمس، عن قضية اللقطاء في مجتمعنا وتقديم الحلول لهم، وبعد أن سرد لي م. حسين بحري قصة الفتاة الخاطئة التي هربت من أهلها وانتهى بها الحال أن تمتهن الرذيلة؛ أطرقتُ برأسي، وأنا أخفي دمعة طفرت رغماً عني، من هول مفاجأة الخاتمة،متخيلاً السفّود الملتهب الذي يشوي ضميرها=
2) وأنا الذي ظننت أن فتياتنا اللواتي عثرن في سنوات أعمارهن اليافعة؛ قد تخلصن من الإثم، وارتحن بترك الطفل على باب المسجد، أو في مركز تجاري، أو حتى للأسف في حاوية نفايات، لتقفز صورةٌ رأيتها في إحدى الصحف لطفل لقيط رمته أمه الخاطئة في حاوية نفاية، وقد أكلت الجرذان جزءاً من خدوده.
3)بادرت الصديق حسين بحري بعدما خفّت عني تلك اللواعج الموخزة من قصة هاته الفتاة، وقلت له: يا أخي، لدى الفقهاء قاعدة شرعية تقول: "الدفع أسهل من الرفع"!! يا أخي ألا يمكن وأد المشكلة في بداياتها، وقبل أن تستفحل؟ هناك موضوع "ابتزاز الفتيات"، التي تعاظمت كظاهرة قبل عقدين من السنوات=
4) وكنّ هاته الفتيات -لجهلهن وخوفهن من آبائهن- يرضخن للابتزاز، ويلقين ذات المصير الذي حكت عنه الفتاة الخاطئة للتو، وأفلحت كثيراً هيئة الأمر بالمعروف من سنوات طويلة في تخفيف الظاهرة، فقد أمّنت -وقتذاك- خطاً هاتفياً مأموناً للفتاة التي يريد ابتزازها الشاب عديم المروءة التي وثقت به=
5) لتتواصل مع الهيئة عبر ذلك الخط، وبطريقة سرية مأمونة، لا يعلم أحد من عائلتها عنها، فيكمنون له مع رجال الشرطة والمباحث، ويصطادون الذئب البشري المبتزّ، وينهون القضية بسرية تامة، ولا يعرف بها أحد، وتعود الفتاة -بعد جلسات مناصحة لها- وقد وَعتِ الدرس كاملاً.
