- صاحب المنشور: أنيسة الجوهري
ملخص النقاش:شهد العالم تغيرات كبيرة في بنيات اقتصادياته خلال العقود القليلة الماضية. هذه التحولات تتأثر بشدة بطبيعة السياسات الحكومية المتبعة - سواء كانت سياسية نقدية أو مالية. تهدف تلك السياسات إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو، لكن مدى نجاحها مرتبط ارتباطا مباشرا بمصداقيتها وقدرتها على تعزيز التنمية المستدامة للأجيال المقبلة.
يعتبر البنك المركزي أحد أهم المؤسسات التي تحدد مسار السياسة النقدية. تقوم بتحديد سعر الفائدة الأساسي الذي يؤثر على توافر المال ومعدلات الإقراض. عندما تكون معدلات الفائدة مرتفعة، قد يكبح ذلك الإنفاق والاستثمار مما يعرض الاقتصاد لخطر الركود. بينما انخفاض معدلات الفائدة يمكن أنه يشجّع الناس والشركات على اقتراض المزيد وإنفاق أموالهم بكثافة أكبر وبالتالي زيادة طلب السوق.
"إن اتباع سياسات مالية شاملة ومتوازنة أمر حيوي لتحقيق نمو مستدام."
أما الجانب الآخر من العملة فهو السياسات المالية والتي تعتمد غالبا على الجوانب الضريبية والحكومية. يمكن للحكومة عبر تحديد نسبة ضريبة الدخل وتوزيع إيراداتها تغيير الوضع العام للاقتصاد. إذا قامت الحكومة بإجراء تخفيضات ضريبية كبرى، فسوف يتمكن الأفراد والأعمال التجارية من الاحتفاظ بأموال أكثر وهذا يحفز الطلب ويؤدي إلى توسيع الاقتصاد.
ولكن مع كل هذا الحراك، يبقى هدف تحقيق التنمية المستدامة هو الخيار الأمثل للجميع. تشمل التنمية المستدامة استراتيجيات تؤمن بالقدرة على تحقيق المعيشة اللائقة الآن دون المساس بعناصر ضرورية للمستقبل مثل البيئة والموارد الطبيعية والمناخ العالمي.
ما هي الخطوات العملية نحو تنفيذ سياسات تحقق التوازن بين العوامل التالية؟
- الحفاظ على الاستقرار: تطبيق إجراءات تساعد في منع تقلبات دورة الأعمال الشديدة وتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- تشجيع الإنتاجية والإsavemation: تطوير القطاع الخاص وخلق بيئة مواتية للاستثمار والتطوير التكنولوجي.
- الدعم الاجتماعي: تقديم شبكات الأمان الاجتماعية لمن هم بحاجة إليها وضمان العدالة الاقتصادية.
- التعامل مع تغير المناخ: وضع خطوط توجيه واضحة بشأن مكافحة الاحتباس الحراري وتنفيذ التدابير اللازمة لتجنب التأثيرات الكارثية المحتملة للتغير المناخي.
هذه المواضيع تتطلب حوار مستمر وصياغة أدوار محكمة لكل مؤسسة ذات علاقة، لأن النجاح يتوقف أيضا على مدى فاعلية التنسيق فيما بينها.
