• صاحب المنشور: إيهاب القيرواني
  
  ملخص النقاش:
  

  مع تطور العالم الرقمي وتأثيرها المتزايد على حياة الأفراد والمجتمعات، يواجه العالم الإسلامي تحديات فريدة تتعلق بتطبيق القيم والأخلاق الإسلامية ضمن البيئة الرقمية. إن هذا السياق الجديد يخلق أرضًا خصبة للنقاش حول كيفية دمج الأخلاق والقيم التي ترعاها الشريعة مع التكنولوجيا الحديثة.

في الأصل، كانت الأخلاق الرقمية عُرفاً جديداً نسبياً، لكن اليوم أثبتت أهميتها بحكم انتشار الإنترنت والشبكات الاجتماعية والذكاء الاصطناعي وغيرها من الأدوات والتطبيقات الرقمية. هذه العناصر الجديدة قد تسمح بمزيدٍ من التواصل العالمي، ولكنها أيضاً يمكن أن تشجع على نشر المعلومات الخاطئة، الغزو الخصوصي، أو حتى تعزيز الأنماط السلوكية غير الآمنة أخلاقيّاً.

بالنظر إلى المجتمع العربي والإسلامي، حيث تمتد جذور الثقافة والتقاليد لقرون طويلة، فإن الحفاظ على القيم الدينية والأخلاق الحميدة أمر بالغ الأهمية. يتضمن ذلك احترام خصوصية الآخرين، الامتناع عن الكلام الفاحش أو المحتوى الضار، واحترام حقوق الملكية الفكرية. وفي الوقت نفسه، يدعم التعامل الرقمي المسؤول قيم العدالة والمساواة، كما يشجع على استخدام العمل العلمي والمعرفة بطريقة تحترم حدود الدين والعادات المحلية.

تشمل بعض الأمثلة المعاصرة للتحديات الأخلاقية في المجال الرقمي استعمال الصور ومقاطع الفيديو بدون إذن صاحب الحقوق، فضلاً عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر وسائل الإعلام الاجتماعي أو البريد الإلكتروني. بالإضافة لذلك، هناك مخاوف بشأن التأثيرات النفسية والسلبية للحياة الافتراضية الزائفة والتي تغذي الشعور بالتناقض وانعدام الثقة بالنفس وصعوبات الصحة الجسدية والنفسية.

للتعامل مع هذه المشكلات، يلعب التعليم دوراً محورياً. يجب تطوير المناهج الدراسية لتضم مواضيع حول السلامة الرقمية والأمان الإلكتروني، وكذلك تدريس مفاهيم مثل الصدق والاحترام والكرم في بيئة رقمية دائمة الاتصال. كما ينبغي دعم ثقافة مناقشة محتوى الإنترنت نقدياً، وتعزيز فهم متى وكيف يستخدم الأشخاص تقنية جديدة بأسلوب مسؤول وضَمِنَ للأمان النفسي والجسدي لكل أفراد الأسرة.

إن تبني رؤية شاملة ومتوازنة بين التكنولوجيا الحديثة والقيم القديمة سيؤدي بلا شك إلى خلق مجتمع رقمي أكثر انسجاماً وأماناً. فالتحول نحو شكل مستدام وقابل للنمو من "الأخلاق الرقمية" سيحتاج إلى جهد مشترك من الحكومات، المؤسسات التعليمية، القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني.