• صاحب المنشور: عبد العالي المرابط
  
  ملخص النقاش:
  ### إشكالية تحديث قوانين حماية البيانات في عصر الإنترنت والذكاء الاصطناعي

في عصر الإنترنت الخامس، حيث تتزايد التقنيات الذكية وتتوسع شبكات التواصل الاجتماعي بسرعة مذهلة، يبرز موضوع خصوصية البيانات كأحد القضايا الحيوية التي تستوجب المعالجة الفورية. لقد وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها جمع واستخدام بيانات الأفراد أمرًا شائعًا للغاية لدرجة أنه غالبًا ما يتعدى حدود الاحترام للحقوق الشخصية والأمان الرقمي.

ولكن مع تطور هذه المشهد الرقمي المتغير باستمرار، فقد برز أيضًا دور الوكالات التنظيمية والقوانين المحلية والدولية للحفاظ على توازن مستدام بين حاجتنا لاستفادة تكنولوجية وتحقيق الأهداف الاقتصادية وبين ضرورة حماية معلوماتنا الشخصية والحساسة ضد سوء الاستغلال أو الخروقات الأمنية.

ورغم وجود تشريعات رائدة مثل الاتحاد الأوروبي الذي اعتمد قانون حماية البيانات العام GDPR عام ٢٠١٨ والذي فرض ضوابط صارمة بشأن كيفية التعامل مع المعلومات الخاصة للمقيمين داخل الاتحاد، إلا أنه لا تزال هناك فجوة كبيرة بين العالم الغربي والعالم العربي فيما يتعلق بتطبيق ومراقبة قواعد حماية البيانات.

وتكشف الدراسات الحديثة حول انتشار تسرب البيانات عبر الإنترنت حجم المخاطر المحتملة المرتبطة بعدم اتخاذ إجراءات احترازية مناسبة لحماية المعلومات الشخصية للمستخدمين المنشئة حديثاً. ويؤكد هذا الواقع أهمية تبني سياسات متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية: الشركات والمستهلكين والهيئات الحكومية نفسها.

إن تطوير وصيانة هياكل تنظيمية فعالة لمراقبة استخدام البيانات وضمان الامتثال القانوني هما مفتاح تحقيق بيئة رقمية آمنة وموثوق بها تعكس احترام حقوق المواطنين الأساسية وحرية عملهم وابتكارهم دون خوف مما قد يحدث لهم بسبب عدم ضبط مسارات تدفق البيانات. كما يشمل ذلك زيادة الوعي العام بأهمية الخصوصية الرقمية وكيف يمكن للأفراد حماية أنفسهم عند مشاركة بياناتهم عبر مختلف الشبكات والمواقع الإلكترونية المختلفة.

وفي حين تعد بعض الإجراءات الأولية خطوات جيدة نحو حل هذه المسائل العصيبة بطبيعتها -مثل إنشاء هيئات مستقلة للإشراف والتقييم المستمر لتدابير الحماية الناجحة وغير الناجحة لسجلات المستخدمين- لكن يبقى أن نلاحظ أيضاً التفاعل الديناميكي للقوانين الوطنية والإقليمية مقارنة بالنظام العالمي الحالي المتعدد الجنسيات المتحكم فيه جزئياً بمجموعة غير رسمية من الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات التجارية الدولية ذات الصلة بالبيانات الشخصية والتي تغفل العديد منها جوانب هامة مرتبطة بحفظ سرية معلومات الأشخاص سواء كانوا مواطنين أم زوار دوليين ممن يحق لهم الوصول لهذه الخدمات أيضا!

ومن ثم تصبح الدعوة ملحة لإعادة النظر بشكل شامل ومستدام لقانون الحقوق المدنية المعاصر ليس فقط لأنه يتعامل مباشرة مع مسألة حرية الأفراد وحدود سلطات الدولة ولكن أيضا لأن الحق الحديث بالخصوصية ينتمي ضمن عائلة واسعة ومترابطة ومتداخلة تضم عدة حقوق أساسية أخرى كالاحترام والكرامة الإنسانية وعدم الاعتقال حسب الهوى أو الهوية الثقافية لأصحاب تلك الرسوم الموجودة على هواتفهم النقالة مثلاً... إلخ. وهكذا يستطيع المجتمعات البشرية جمعا بلورة رؤية مشتركة ترمي الي رفع مستوى ثقافةالأمن والامن لدي الجميع باختلاف اطيافه وتعريفاته العامة والفرديه بناء علي ايضاح الدوائر الرسميه المعنى بقضية الرقابه ورعايتها ومن ثم وضع الض