الحمد لله، بعد وفاة والدك، يجب تقسيم تركته بين جميع ورثته، وهم أمه وزوجته وأولاده. نصيب الأم هو السدس، ونصيب الزوجة الثمن، والباقي يقسم بين الأولاد، حيث يحصل الذكر على مثل حظ الأنثيين. إذا توفيت الأم بعد ذلك، فإن السدس مع بقية أملاكها يقسم على ورثتها الأحياء.
أما الأموال التي صرفت لأخيك والتي كان والدك يديرها بالوكالة، فهي ملك لأخيك. ومع ذلك، إذا احتاج والدك شيئًا لنفقته، فإنه لا حرج عليه في أخذ شيء منها، استنادًا إلى حديث عائشة رضي الله عنها: "إن أولادكم هبة الله لكم، يهب لمن يشاء إناثًا ويهب لمن يشاء الذكور، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها".
ومع ذلك، لا يجوز لوالدك أن يأخذ من مال أخيك ليشتري عقارًا أو أرضًا إلا إذا كان ذلك لحفظ مال أخيك أو مشاركة ولده في التجارة واستثمار المال مقابل نصيب معين للأب. إذا لم يثبت أن والدك كان يشتري ذلك لأخيك أو كان يستثمر مال شركة بينهما، فقد أخطأ بذلك ويجب عليه رد كل ذلك لأخيك.
إذا كان الأمر يتطلب جهدًا وعملًا من أبيك وتقليبًا واستثمارًا للمال، فيمكن تقدير ربح المثل له بناءً على ما هو متعارف عليه بين الناس من أن عامل المضاربة له ثلث الربح أو نصفه مثلاً. وهذا النصيب ينتقل إلى جميع ورثته، بما في ذلك أمه وأخوك المريض.
في النهاية، يجب أن يكون تصرفك في المال على وجه معلوم، إما التبرع أو المضاربة، لتجنب النزاعات المستقبلية. ورأس المال يبقى ملكًا لأمك ولا حق لك أو لورثة أخيك في شيء منه. والله أعلم.
