- صاحب المنشور: عبد الحق الأنصاري
ملخص النقاش:
تواجه كوكبنا حاليًا واحدة من أكبر الأزمات التي تهدد الحياة على الأرض - أزمة فقدان التنوع البيولوجي. يعكس هذا المصطلح الاضمحلال المتسارع للتنوع الوراثي داخل الأنواع والمخزون الكلي للأصناف المختلفة التي تشكل النظام البيئي للمحيط الحيوي بأكمله. ويعد هذا موضوعًا ذو أهمية عالمية يتطلب إجراءات فورية وجماعية لمنع عواقب كارثية محتملة على حياة الإنسان وعلى بقاء العديد من الأنواع الأخرى. تتجلى هذه الأزمة عبر مجموعة متنوعة من العوامل البشرية والسلوكية التي تقلل تدريجيًا مساحات الأحياء الطبيعية وتغير طبيعتها.
تمر عملية الاستزراع الشامل وممارسات الزراعة المكثفة بتغييرات كبيرة تؤدي إلى تدمير المناطق الحيوية الأصلية مثل الغابات المطيرة والأراضي الرطبة. يفضي نزوح السكان نحو المدن وتحضر المناطق الريفية إلى إنشاء مشاريع تطوير عقارية وزرائب ماشية وصناعات زراعية ضخمة تأخذ مكان موطن آلاف الأنواع البرية والنباتات المحلية. وفي الوقت نفسه، فإن الاستخدام غير المسؤول لموارد المياه وبناء السدود الواسعة يؤدي إلى انقراض أنواع معينة تعتمد اعتمادًا حاسمًا عليها أو تقليل قدرتها الإنجابية.
كما تساهم الصيد الجائر والتقطير والاستغلال التجاري للحياة البرية أيضًا في الانخفاض السريع لعدد بعض الفصائل الحيوانية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون آثار تغير المناخ مدمرة للغاية: فهي تعرّض مجموعات سكانية سكانية بعينها للخطر بسبب مواسم هجرة متغيرة أو تغيُّر بيئات حياتها المعتادة. ولا يجدر بنا نسيان تأثير الطفيليات المرضية المنتشرة حديثا والتي تستهدف أفراد محددين مما يزيد الضغط الإضافي عليهم.
الآثار المحتملة
إذا استمرت الاتجاهات الحالية بلا تغيير، فقد تواجه البشرية خسارة أكثر من مليون نوع بحلول نهاية القرن الحالي وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن الإنتربولوجيا الدولية حول المخاطر البيئية. وهذا سيؤثر ليس فقط على المساعي البحثية والعلمية ولكن أيضا على رفاهيتنا العامة حيث يدخل الطعام والصحة والاقتصاد في حلقة مستمرة من التأثير المتبادل.
وبالنظر لما سبق الذكر، بات واضحا ضرورة التصرف بحزم وقوة اتجاه المشكلة وإنقاذ نظام دعم حيوي هام يساهم بنسبة 30% من اقتصاد العالم حسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة الاقتصادية العالمية. ويتعين القيام بذلك عبر تنفيذ قوانين صارمة لحماية البيئة وتعزيز ثقافة احترام الطبيعة واستدامة مواردها.
