هنا بعض أهم ما جاء في الصحف عن التعديلات الجديدة في القانون.

١- توزيع التركة حسب ما جاء في الوصية -لغير المسلمين- باستثناء العقارات الموجودة في الدولة فيطبق عليها قانون دولة الإمارات.

٢- رفع التجريم عن فعل محاولة الانتحار ومنح من حاول الانتحار المساعدة الطبية النفسية اللازمة.

ويبقى معرضاً لعقوبة الحبس من ساعد أو حرّض الغير على الانتحار.

٣- القانون سينص على عدم معاقبة من حاول مساعدة الغير بحسن نية ونتج عن ذلك إصابته أو وفاته، كإجراء الإنعاش القلبي لمن تعرض لحادث وتسببت تلك المساعدة بوفاة المصاب، أو من نقل مصاب بصورة خاطئة وتفاقمت إصابته.

٤- إلغاء العذر المخفف في جرائم "الشرف" -وأنا أسميها هنا تجوزاً فلم يسميها القانون بهذه التسمية- بحيث كان يستفيد الأب أو الأخ أو الزوج أو الزوجة من عذر مخفف إذا قتل الزاني أو من يزني بها أو قتلهما معاً بعذر مخفف، ولم يكن يحاكم بجريمة القتل العمد العام.

أما الآن فأصبح يحاكم بجريمة

القتل العمد كأي قاتل آخر .

٥- تشديد العقوبة على جرائم التحرش، والتحرش هنا يشمل تحرش الرجل بالمرأة وتحرش المرأة بالرجل .

٦- عقوبة الإعدام لمن اغتصب قاصر أو مريض بمرض عقلي .

٧- شرب الخمر لم يعد مجرماً ولا يتطلب لمن يشرب الخمر أن يكون حاصلاً على رخصة لشربه، مع منع الشرب في

الأماكن العامة.

٨- رفع الصفة التجريمية عن العلاقات خارج إطار الزواج، كان الأجانب عُرضة للعقاب في حال تواجدا في بيت واحد دون رابطة شرعية، وهو ما يعرف لديهم بـ “couples” و “boy and girl friend” ، وأصبح بإمكانهم البقاء سوياً دون تعرضهم للمساءلة.

ونختم بملحوظة مهمة ??