• صاحب المنشور: ياسر بن عمر
  
  ملخص النقاش:
  

  تواجه القارة الأفريقية مجموعة متنوعة من التحديات التي تعيق تقدمها نحو تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة. وفي هذا السياق، يبرز السودان ومصر كمثالين حيوين حول كيفية تأثر هذه الجهود بقضايا خاصة بها تتعلق بالبيئة والاقتصاد والفقر وعدم المساواة الاجتماعية. إن فهم التعقيدات الفريدة لهذه الدول وتحديد طرق فعالة لمعالجتها يشكل ضرورة ملحة لتجاوز العقبات وإطلاق العنان لإمكاناتها الكامنة.

**أولاً: البيئة والاستدامة في السودان:**

يواجه السودان العديد من المخاطر البيئية الشديدة بسبب موقعه الاستراتيجي بين الصحراء الكبرى والشريط الساحلي لحوض البحر الأحمر. أدى تدهور التربة الناجم جزئيًا عن الزراعة غير المستدامة وانخفاض هطول الأمطار إلى زيادة الفقر بين السكان الريفيين الذين يعيش معظمهم في فقر مدقع بالفعل. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع درجات الحرارة نتيجة تغير المناخ يؤدي إلى موجات جفاف متكررة تؤثر بشدة على الأمن الغذائي المحلي واحتمالية وقوع نزاعات محلية وخارجية محتملة بسبب نقص الموارد الأساسية مثل المياه والمراعي. ولزيادة تفاقم الوضع، فقد تضررت البنية الأساسية الهشة أصلاً بسبب الصراع الداخلي الطويل الأمد مما أعاق جهود إعادة الإعمار بعد الحرب واستعادة الوئام الاجتماعي داخل المجتمع المدني المتنوع.

**ثانيًا: الاقتصاد المصري والتناقضات الاجتماعية:**

يتسم الاقتصاد المصري بتعافي بطيء مقارنة بنظرائه خارج أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث واجهه مشاكل مزمنة متعلقة بالفساد السياسي وضعف إدارة القطاع العام وصعود الطبقات الوسطى ذات الدخل المنخفض نسبيا بالمقارنة مع نظرائهم العرب عبر الخليج العربي والإمارات العربية المتحدة والدول الغربية عموما. وقد دفع نقص فرص العمل الشباب المصري نحو البحث عن فرصة عمل أفضل خارج البلاد، وهو الأمر الذي زاد من معدلات البطالة وغربة عقول شباب البلاد. بالإضافة لذلك، يتجسد عدم العدالة الاجتماعية الواضح في انتشار الفوارق الاقتصادية الواسعة والفروق الديموغرافية الثقافية بين المناطق المختلفة؛ إذ تعتبر محافظتي القاهرة والإسكندرية الأكثر ثراءً بينما ينمو اقتصاد الوجه القبلي بمعدلات أقل بكثير رغم امتلاكها لأكبر نسبة للمياه والأراضي الصالحة للزراعة والتي يمكن توظيفها لتحقيق تحولات اقتصادية مهمة إذا تم توفير الخدمات والبنية التحتية اللازمة لها.

**خاتمة :**

إن الوصول إلى خطط وطنية شاملة تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع أمر ضروري لضمان مستقبل مستدام لكلا البلدين وأفريقيا جمعاء. ويجب التركيز بشكل خاص على دعم وتمكين المرأة وتعزيز دور التعليم والشباب واتخاذ إجراءات استباقية لمشاكل بيئية محتملة بعيدا عن حلول قصيرة النظر بل اتباع نهج شمولي طويل المدى للتغلب عليها جميعها سوياً وبشكل جماعي حيث تعد مشاركة الجميع مفتاح نجاح أي مشروع تطويري سواء كان في مجاله الطبيعية أم الإنسانيه .