- صاحب المنشور: كشاف الأخبار
ملخص النقاش:
تشهد المملكة العربية السعودية تحولات اقتصادية كبيرة مع اقتراب تطبيق رؤية 2030، وتأتي موازنة العام القادم كاستراتيجية حيوية لتنفيذ هذه الرؤية وضمان الاستدامة والنمو الاقتصادي. يواجه مسؤولو المالية مجموعة من التحديات والأولويات التي تستحق التدقيق والتقييم العميق.
تتمثل إحدى أهم الأولويات الرئيسية في تعزيز التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط. تهدف ميزانية 2024 إلى دعم القطاعات غير النفطية مثل السياحة والصناعة والسكن، وذلك بهدف خلق فرص عمل للسعوديين وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد عالميًا. يتطلب ذلك استثمارات كبيرة ومستدامة في البنية الأساسية والموارد البشرية لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تحقيق العدالة الاجتماعية واستدامتها هو هدف مهم آخر لموازنة العام المقبل. تضمنت خطة التحول الوطني 2020 التركيز على تمكين المجتمع المحلي وتحسين جودة الحياة للمواطنين السعوديين. وهذا يشمل زيادة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والبرامج الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر ضعفاً. ستعمل الحكومة على ضمان توزيع عادل للدخل والموارد على نطاق واسع لتحقيق مجتمع أكثر عدلاً وانفتاحا.
ومن ناحية أخرى، تواجه وزارة المالية عدة تحديات تتعلق بإدارة الدين العام والاستقرار المالي. وعلى الرغم من ارتفاع إيرادات الدولة وصندوقها الاحتياطي الكبير، إلا أنه لا تزال هناك حاجة لإبقاء مستويات الدين تحت السيطرة. لذلك، يُركز المسئولون مالياً حالياً على إدارة الديون العامة بكفاءة وخفض تكاليفها تدريجياً عبر هيكلة ديون طويلة الأجل واتخاذ تدابير لتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين.
وفي الوقت نفسه، تعد شفافية البيانات وإشراك جميع الأطراف المعنية أمرًا بالغ الأهمية لكسب ثقة الجمهور وضمان الشمول والحوكمة الجيدة. ومن الضروري تحديد مؤشرات أداء واضحة لرصد تقدم البرنامج الحكومي ومساءلة المؤسسات المختلفة عن نتائج أعمالها. وقد ساعد نظام "إنجاز" الإلكتروني الجديد بالفعل في تبسيط عمليات تقديم الخدمات وإنشاء قنوات اتصال أفضل بين المواطنين والجهات الحكومية ذات الصلة.
ختامًا، تحمل ميزانية عام ٢٠٢٤ مسؤوليات هائلة أمام الحكومة السعودية حيث تسعى لبناء اقتصاد متنوع ومستدام قادرٌٍعلى الصمود خلال تقلبات السوق العالمية وفي نفس الوقت الحفاظُ علی تقدمه نحو تحقيق اهدافه طويل المدى وبناء مستقبل مزدهِر لأجياله القادمة .
