• صاحب المنشور: الوزاني الهاشمي
  
  ملخص النقاش:
  النقاش: دار الحديث حول مفهوم ازدواجية معايير العدالة الدولية. بدأ لطفي الدين المهدي نقاشاً بتذكير بأن المجتمع الدولي ينتقد بعض الأفعال العسكرية بشدة بينما يتسامح مع أخرى مشابهة، مستشهداً بسياستين مختلفتين - واحدة انتُقدت دولياً والأخرى ما تزال موضع نقاش محدود-. طرح سؤالاً مشروعاً حول طابع الإنصاف هنا وهناك، خصوصاً عندما تكون الجهة المنفذة لحكومة غربية.

رأى الفاسي العامري أن العالم المثالي الذي رسمه لطفي الدين غير واقعي؛ فالعدالة الدولية مرتبطة بالقوة وليس بالمبادئ المجردة. مثال على ذلك الانتقادات الموجّهة لإسرائيل وسوريا، ولكنه أكّد أنه رغم الاختلاف الجوهري في دوافع وأساليب العمليات العسكرية بينهما، فإن إسرائيل تتمتع بحماية دولية تسمح لها بالاستمرار دون مساءلة كبيرة مقارنة بسوريا. وأشار أيضاً إلى أن الكرامة الإنسانية قد تبدو مطلقة نظريا، لكن عمليا فهي عرضة للمساومة بسبب المصالح السياسية والاقتصادية للدول المؤثرة. واستخلص رأيه قائلا: إن القيم الأخلاقية غالباً ما تخضع لتفسيرات متغيرة حسب المواقع والتوازنات العالمية.

ومن جانب آخر، اعترفت ضحى بن منصور بجزء كبير مما وصفه الفاسي العامري بأنه تشاؤمي بعض الشيء، مؤكدة على تأثير العامل السياسي العميق في تطبيق القانون الدولي. ومع ذلك، ذكّرتنا بأن عدم تصوير جميع العناصر المشاركة كمذنبين تماماً أمر مهم للغاية. فرغم كون العديد ممن يقومون بانتقاد إسرائيل يدعمونها فعلياً عبر توفير الأسلحة وغيرها لهم، إلّا أنها تبقى أقل تطرفاً وانتهاكا للقانون مقارنة بإسرائيل التي تمتلك حرية استخدام تلك الاسلحه ضد المدنيين الفلسطينيين بلا عقاب تقريبا. كما شددت علي ان الاعتراف بخطأ ما والاستعداد لتغير الوضع الحالي أفضل كثيراً من غياب أي شكل للنقد والنفاق المتعمد كما يحدث حاليا بشؤون فلسطين. وهي بدورها اقترحت النظر بعمق أكثر فيما يتعلق بموقف الغرب تاريخياً ومسؤولياته اتجاة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وما آل اليه الانتماء لهذه المناطق اصبح سببا رئيسيا للمعاناة المستمرة لشعوب المنطقة سواء عرب او مسلمين .

وختاما، يمكن اعتبار خلاصة المناقشة هي التالي :

إن مفهوم العدالة الدولية معرض للازدواجية بسبب التوزيع غير المتساوي للسلطة والنفوذ العالمي. فعلى الرغم من وجود قوانين واتفاقيات دولية هدفها تنظيم العلاقات بين الأمم وضمان حقوق الإنسان الأساسية، إلا أنها غالبا ماتطبق وفق رؤوس الأموال والسياسة الخارجية للدول صاحبة القرار . وبالتالي يمكن القول بأن بناء نظام قضائي دولي مستقل وعادل يضمن المساواة امام القانون بغض النظر عن قوة الدولة المتحكمة امر حيوي لتحسين وضع حقوق الانسان عالميا والحفاظ عليها .