في ظل التحول نحو التعلم الإلكتروني، تُثار تساؤلات حول مشروعية مساعدة الطلاب بحل الاختبارات والواجبات نيابةً عنهم، خاصة وأن ذلك يُعتبر مصدر دخلهم الرئيسي. ونود توضيح أن الغش في الامتحانات - سواء كانت اختبارات نهائية أو تقويمية - أمر محرم وفق الشريعة الإسلامية. فهو يعد خيانة للأمانة تجاه الدولة والمجتمع بأكمله عند قبول شهادات ممزقة الثقة بسبب الغش. ويتعدى ضرره مجرد تزوير للشهادات الرسمية ليصل حد الضرر العام نتيجة تولي أشخاص غير مؤهلين حقاً مناصب حساسة ومهمة بناءً على تلك الشهادات الزائفة.

بالنسبة للاختبارات والتقويمات القصيرة والتقليدية، فهي تعتبر أيضًا نوعًا آخر من الغش. إذ تعمل هذه الأنشطة كنظام تنظيمي أساسي ضمن العملية التعليمية؛ حيث تشجع التفاعل الفردي وتحمي مصالح أولياء الأمور والجهات المسؤولة عن مراقبة المحتوى التعليمي. إن مشاركة الآخرين في تأديتها يشوه هدفها الأصل وهو قياس مدى استيعاب الأفراد واستفادتهم من المناهج الدراسية المختلفة. وفي الواقع، فرض نظام التعليم نفسه لهذه الأعمال لسبر أغوار فعالية البرنامج الأكاديمي برمته وليس فقط للحصول على تمويل خارجي عبر تقديم خدمات لدعم طلبة محدودي القدرات بشكل مجاني وغير مدروس جيدًا لتقييمه كمقياس موضوعي لقيمة المنتج التعليمي ذاته. وبالتالي، ينصح بشدة تجنب أي شكل من أشكال التدخل الخارجي لتنفيذ الوظائف التعليمية ونصب نفسها بعيدا عن النطاق الأخلاقي والقانوني لما قد تنطوي عليه من مخاطر واضحة لاحقا لو حدث ارتكاب مثل هذا النوع من الخروقات بصمت مطبق. لذلك حرم الفقهاء القاطعون الإسلاميون تصرف المعلمين الذين يسددون فروض دراسية عوض طلاب يقصرون جهدهم الخاص وذلك لاستبعاد احتمالات ورود عواقب وخيمة محتملة مستقبلية تنافى سلامة سير تدبير الصفوف المبنية أساسآ علي أساس العدالة والديمقراطيه والمساواه بين أفراد المجتمع كوحدة واحدة موحدة تحت راية القانون العادل والمعقول الذى يعترف ببراءة الذمة البشرية قبل اي شيء آخر مما سبق ذكر عقوبات له فيما اذا وقع بالفعل أثناء مرحلة إجراء التجربة العمليه ذاكرا مثال بعض العقوبات المستند اليها وهي قطع اليد اليمنى وانقطاع يد الداعمين أيضا (والاكثر غرامة!) والتي بموجب حكم الله عز وجل كما جاء بالقضاء والنص القرأنى الكريم " فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ" [الحج/30]. أما بشأن الاعتراض الاسترشادي السابق فقد صدر الفتوى للتأكيد علي عدم أحقية القيام بارسال الرسائل ذات المضمون المتعلق بطبيعة مواقف مشابهة لأصحاب القرار برغم تمتعه بحسن نية طيبة القلب إلا إنه يجب مراعاة تأثير الخطوة عليها والتأكد مما ستؤول اليه حال تطبيق هادي النصائح او الاجراءات الجديدة عقب الانتقال إلي بيئة عمل مغاير تمام الانفصال عن البيئات القديمة بما تحتويه تلك الأخيرة من جوانب سيئة مثل سرقة مجهود زميلة او خارجه تماما بدون مسؤوليه عنها فضلاًعن أهمية اتباع نهج أخلاقيات مهنة التربويين الاخري كالالتزام بالأمانة وعدم التفريط بها نظرا لمسئوليتهم امام ثقة مجتمع كامل وثقة المؤسسات الحكوميه كذلك بالإضافة إلي صدق نواياه نحو الوصول لمنسوبيه نحو أفضل مستوى ممكن منتفع منه جميع المستويات الاجتماعية المنضوية بجدرانه الجامعية ...الخ...بالإضافة لإعطائه الحقوق الصححية والعقلانية اللازمة لتحقيق نجاح مشترك وطموحات مشتركة لصالح كافة الاطراف المعنيّة بعمل مؤسستكم التعليميه الرائده".

وفي نهاية المطاف، لا يمكن لأحد إنكار دور المعلمين ودعاتهم البناء والمميز في رفعة النهضة العلميه والثقافية لكل بلد ولكن تبقى المسؤوليه فرديه فرديه امامه عين الله المجازاة والحساب يوم الدين يوم لا يخفى عليه شي وسيكون كل شخص مسئول عن افعال