بالنظر إلى الوضع المعروض، هناك عدة جوانب يجب أخذها بعين الاعتبار وفقا للشريعة الإسلامية.
في البداية، ينص القانون الإسلامي على أنه لا يجوز الوصية لوارث بدون موافقة منه. في هذه الحالة، كون مؤخر صداق الزوجة جزءاً من ميراثه، فإن أي تغيير في الكمية كما ورد في الوثيقة يحتاج أيضاً إلى إذن من الورثة الآخرين.
ثانياً، مؤخر الصداق ليس مجرد دين فقط، ولكنه أيضاً حق ثابت للزوجة بناءً على عقد الزواج. وفي حالة حدوث اضطرابات كبيرة في قيمة العملة مثلما حدث مع ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ، قد يُعتبر العدل هنا هو تقدير قيمة الدين بناءً على وقت تأليفه، ثم دفعها وفق تلك القيمة. ويمكن أيضا التفاوض والتراضي لتحقيق العدالة بين جميع الأطراف المتضررة نتيجة لتقلبات الاقتصاد.
بالتالي، يمكن للزوجة الاتفاق مع ورثة آخرين حول طريقة مناسبة لإعادة النظر في قيمة مؤخر الصداق بشرط احترام حقوق الجميع وعدالة التعامل. ومع ذلك، لا يجوز للزوجة المطالبة بمبلغ زائد عن المحدد في الوثيقة الأصلية إلا إذا تمت الموافقة عليه من قبل الورثة الآخرين وكذلك لو تم التأكد من تطبيق مبدأ العدل والقسطاس الواحد حسب الظروف المالية آنذاك. وبالتالي، تعتبر وثيقة المؤلف غير صالحة للاستخدام بدون موافقة الورثة واتخاذ قرار عادل يعتمد على الظروف والأوضاع المالية حين كتابة الوثيقة الأصلية للمؤخر.
وفي نهاية الأمر، يحفظ الله لنا جميعاً ويوفقنا لاتباع أحكام الشريعة بصدق وإخلاص.
