• صاحب المنشور: نادية المنور
  
  ملخص النقاش:
  

  تعاني العديد من دول العالم العربي اليوم من آثار حادة وأضرار محتملة بسبب الأزمات البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية. هذه التأثيرات ليست مجرد قضايا بيئية بسيطة؛ بل هي تحديات اقتصادية عميقة الجذور تتطلب استراتيجيات متعددة المستويات للتقليل منها وتمكين الاستدامة. يؤثر تغير المناخ مباشرة على القطاعات الرئيسية للاقتصاد العربي مثل الزراعة والمياه والنقل والطاقة والبنية التحتية والسياحة والصحة العامة.

تأثيرات محددة

في قطاع الزراعة، تؤدي الظروف المناخية المتغيرة إلى انخفاض إنتاج المحاصيل وانعدام الأمن الغذائي، مما يزيد من الاعتماد على الواردات الغذائية المكلفة ويضعف القدرة المالية للدول المعرضة للمناطق القاحلة والجافة. وبالمثل، تستنزف ندرة المياه ومجالاتها غير المنتظمة مواردًا مهمة، ترفع تكاليف الإنتاج وتؤثر سلبًا على توفر الغذاء الأساسي.

الصناعة والتكنولوجيا

بالإضافة لذلك، تعد الصناعة أيضًا إحدى أكثر المجالات تضررًا بسبب تغيرات الطقس الدراماتيكية التي قد تؤدي لإلحاق ضرر بالمرافق والأصول الحيوية للشركات. وفي الوقت الذي تواجه فيه بعض الشركات خسائر كبيرة نتيجة للأحداث الجوية المتطرفة، فإن أخرى تخسر فرص الربحية المحتملة نظرًا لعدم قدرتها على مواكبة مستجدات السوق العالمية الجديدة المرتبطة بالبيئة. إن عدم اليقين بشأن توقعات الطقس وطلب العملاء فيما يتعلق بتعزيز السياسات الأخضر يشكل عبئا إضافياً عبر مختلف القطاعات.

تحويل المسار نحو نموذج جديد

مع ذلك، فإن التحول نحو نماذج العمل الخضراء يمكن أن يساهم في خلق فرص جديدة وخفض التقلبات الاقتصادية ذات الصلة بالأحوال الجوية. فاستثمارات الطاقة البديلة، كمثال، تسهم في تقليص اعتماد البلدان العربية على موارد الوقود الأحفوري مكلفة للغاية فضلا عن تشجيعها للسوق الأوسع للاستثمار ضمن قطاعات صديقة للبيئة ومتماشية مع سياسات الحدّ من الانبعاثات الكربونية عالميًا.

الشراكات الدولية والإقليمية

ومن الضروري بالنسبة للدول العربية تعزيز العلاقات الثنائية والشراكات البرلمانية لمواجهة المشاكل المشتركة المتعلقة بالتغير المناخي وضمان التنفيذ الفعال لاتفاقيات وملفات خطط مشتركة حول الموضوع ذاته. كما أنه من المهم دراسة التجارب والخبرات الأخرى لدعم تبني أفضل الحلول الممكنة واستخداماتها الأمثل.