في ظل تعقيدات الحياة الزوجية واحتقان الأجواء الأسرية، تواجه العديد من النساء تحديات في الحصول على حقوقهن المالية اللازمة لرعاية أبنائهن بشكل صحيح. في حالتك يا أمينة، حيث يتم تخطي واجبات زوجك تجاه نفقات أبناءكم الأساسية، قد يبدو الحل القانوني والإداري هو السبيل الأمثل لاستعادة الحقوق المستحقة. ومع ذلك، يجب أن تتذكر أن الشريعة الإسلامية تحظر بشدة استخدام طرق غير صادقة لتحقيق تلك المطالب.
القاعدة القانونية هنا واضحة - وفقاً للإسلام - "اليمين عليك فيما يصدقهك به صاحبك". وهذا يعني أنه عند الاستماع لإجراء يمين حاسمة بناءً على مطالبة القاضي، يحظر تمامًا قول كذب أو التلاعب بالنوايا. فقد أكدت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على ضرورة صدق اليمين واتفاق نوايا المدعى والمستحلف. إن الغرض الرئيسي لهذه العقيدة الدينية ليس مجرد حل نزاعات شخصية ولكن أيضاً للحفاظ على الاحترام والتقدير لحرمة اليمين كآلية فعالة لتقديم الأدلة والتوثيق.
وعلى الرغم من أهمية البحث عن وسائل شرعية أخرى للحصول على الحقوق المعنية، إلا أنها ليست دائماً سهلة التنفيذ خاصة عندما يكون هناك شبهة عدم قدرتك على جمع أدلة دامغة تثبت مديونية الزوج. لذلك، تجدين نفسك في موقف صعب لكنه ليس محصورًا بذات الحالة. إذا طُلب منك إجراء يمين حاسمة وتم توجيه تساؤلات حول دفعات السنة السابقة مثلاً، فلا يمكنك بحسب الشريعة الإسلامية تضليل القاضي حتى ولو كانت نتيجة لذلك زيادة فرص تحقيق العدالة لأطفالك. فالصدق والأمانة هما ثوابتان أساسيتان في التعامل مع النظام الشرعي والقانوني سواء داخل المجتمع أو خارجه.
على الجانب الآخر، يعد فهم طبيعة نظام الضغط النفسي الذي تستخدمه زوجتك ضمن لعبة سلطة اقتصادية خطوة مهمة نحو إعادة النظر في اتخاذ القرارات المستقبلية بشأن الرعاية الذاتية للأطفال واستقلالية دعم النفس عبر العمل والدراسات وغيرها. ربما ستكون أفضل الخطط هي التركيز الآن على تنمية المهارات التجارية الشخصية، وتحسين الوضع التعليمي الخاص بك، والسعي لإيجاد المزيد من الشبكات الاجتماعية والدعم الاجتماعي المناسب والذي يمكن الاعتماد عليه خلال هذه الفترة الانتقالية الحرجة. وستمكنك هذه الخطوات أيضًا من تقليص اعتمادك الاقتصادي المباشر عليه وخلق بيئة مستقرة وآمنة أكثر لأبنائكما ولنفسك كذلك بإذن الله عزوجل.
ختاماً، أتمنى لك دوام الصحة والعافية والصبر والثبات أثناء مواجهة هذه الظروف الصعبة. وانصح باستشارة مختصة ذوي خبرة لدي معرفة عميقة بالقوانين المحلية ذات الصلة بالحالات الاجتماعية والاقتصادية المماثلة قبل متابعة أي إجراء رسمي آخر.
