الحمد لله، يُباح لشخص قام بشراء اشتراك في خدمات تصحيح اللغة الانجليزية بموجب عقد يسمح باستخدام الخدمة على عدة أجهزة متزامنة، أن يؤجر تلك الخدمة لأشخاص آخرين ضمن حدود الجهاز المحددة. هذا الاستخدام المشروع مبنيّ على قاعدة عامة في الشريعة الإسلامية التي تحرم العدوان على حقوق الآخرين.

وفقًا للقانون المدني الإسلامي، يمكن لصاحب الحق استخدام الحق نفسه أو توكيل شخص بديله للاستفادة منه، بشرط عدم زيادة الضرر على صاحب الحق الأصلي. وفي حالة اشتراك برنامج تصحيح اللغة، قد يشمل "الدليل القانوني" كشاف القناع حيث ينص المؤلف على أن صاحب الحق مؤجر لديه الحرية لاستغلال الحق بنفسه أو نيابة عنه بما أنه أصبح ملكًا خاصًّا. ويؤكد أيضًا أن الانتفاع بهذا النوع من الخدمات يجب ألّا يتضمن تعدياً على حقوق أحدٍ.

من جهة أخرى، تعتبر حقوق الطبع والنشر محمية قانونيًا ويمكن اعتبارها نوعًا من أنواع حقوق الملكية الفكرية وفق الأحكام الدينية. فقد ذكر مجمع الفقه الإسلامي أهميتها والحاجة لحماية مثل هذه الأنواع من الأعمال الأدبية والبراءة منها ضد الاستغلال غير المصرح به.

بالنظر لموقف الشخص الذي يسعى لتأجير خدماته للأجهزة الزائدة عن الحد المسموح به والتي تمثل انتهاكًا لنظام الشروط والشركة الأصلية الخاصة بخدمات البرنامج المستخدم، فهناك جوانب مختلفة لهذا الأمر:

1 - بالنسبة للمبالغ المكتسبة قبل معرفتك لهذه القضية الأخلاقية والمعنوية، فهي ليست ملزمة بعودة إليك ولكن فقط للإعلان عنها للشركة المطورة للبرنامج وإعطائها الخيار سواء بالتساهل والتسامح أم مطالبات بدفع مناسب مقابل الاستعمال غير المرخص له حسب العقد المبرم أصلاً بينكما.

2 - أما المبلغ الذي يتم اكتسابه لاحقا أثناء العمل بتلك الاتفاقية المخالفة فتختلف طريقة التعامل معه بناء علي رأي الفقهاء الذين اقترحوا تقسيم ربح التجارة بالمشاركة المحاسبية أو تخفيض قيمة رأس المال عبر دفع جزء منه كمقابل للدخل المرتبط بشكل وثيق باستعمال الامتيازات التجارية بطريقة خاطئة تمامًا كالافراد الذين يستخدمون اموال الاخرين بدون موافقتهم ويعود لهم بعض المكاسب منهم والتي تستطيع تقدير نسبتها بنفس طرائق حساب العملاء التقليدية المعتمدة داخل السوق الخاص بك.

في النهاية, اذا وجدت وسيلة للتخلص نهائيا مما تبقى لديك من حصائل المالية نتيجة نشاطك السابق خارج اطار الحدود القانونية خاصة بعد مرور فترة طويلة منذ اكتشاف خطأك, فسيكون افضل حل ممكن نظرا لعوامل السلام الداخلي الذاتي وعدم وجود اي مظاهر شك او ظروف تشكيك حول وضعيتك القانونيه الحاليّة تجاه جميع الاطراف ذات العلاقة بالقضايا المبينة أعلاه .