فيما يتعلق بشراكة الشخصين لشراء أرض لبناء منزلين، حيث اشترط أحد الشريكين حق تأجير الجزء الخاص به في العقار، يمكن تلخيص الحكم الشرعي فيما يلي:
يمكن لشخصين المشاركة في شراء أرض والتخطيط لبناء دورين بشكل مستقل، مما يسمح لكل طرف بالحصول على ملكية مستقلة بالإضافة إلى مصلحة مشتركة بالأرض. أما بشأن شرط التأجير، فهو جائز وفق العديد من مدارس الفقه الإسلامي مثل الشافعية وأحمد بن حنبل في إحدى الروايات، وذلك عندما لا يخالف هذا الشرط القواعد والمبادئ الإسلامية.
إذا تم الاتفاق على عقد إجارة خلال فترة الشراكة، يجب مراعاة بعض النقاط الهامة. إذا كانت مدة الإجارة محددة، فليس لدى أي طرف الحق في إنهائها بدون رضا الطرف الآخر نظرًا لأنها تعتبر عقدًا لازمًا. ولكن إذا كانت المدّة مفتوحة وغير محددة، يعتبر العقد غير صالح ويتعين إنهاؤه. وفي هذه الحالة، يتملك صاحب الملك حرية القرار بشأن قبول طلب الإيجار مرة أخرى أو رفضه تمامًا.
بالانتقال إلى حالة تحديد جزء محدد للإيجار ضمن الصفقة الأصلية، يمكن تقسيم الأمر إلى حالتين رئيسيتين. أولًا، قد يتم تقديم عرض فقط وليس التزام صريح بإتمام عملية الإيجار لاحقًا. وفي حين يُنظر إليه عمومًا على إنه ليس إلزاميًا بالإتفاق العام، تبقى المسائل الأخلاقية المرتبطة بالوفاء بالتعهدات قائمة حسب آرائهم المختلفين حول مدى الزامية تنفيذ التعهدات الشخصية. والثانية تتمثل في وجود اتفاق رسمي مكتوب أو شفهي متضمن جميع الضوابط اللازمة لتحديد نوع المنفعة وتوقيت بدء العقد وسعر التعرفة الشهرية لمدة زمنية معينة عقب الانتهاء من البناء.
حيث يصنف هذا النوع تحت فئة المعاملات القانونية المناسبة والتي تستوفي كافة الشروط الواردة بالنص الشرعي خاصة تلك الغير مخالفة للقوانين الاسلامية وبالتالي تصبح قابلة للتطبيق قانونياً ودينياً أيضاً . لذلك ، عند اختلاف الشركاء حول تطبيق بند الاجاره فقد حدث نتيجة عدم توفر بيانات الاسعار او فترات العمل او حتى غياب توقعات مسبقه لها وهو أمر معتاد وقابل للحل بطريقين أساسيين ; اما عبر التراجع الاختياري بكل ماتحمله الكلمه من دلالاتها ام عدم الموافقة المطلق عليها بدون اي تعويضات اضافيه اخرى . وبذلك فان التصرف بالعقارات أثناء مرحلتي التشغيل والصيانة يعود بصورة مطلقة لصاحب الوصف الرسمى ويمكن وان لم تكن هنالك اشارات مجمعان عليها للاستمرار فانه سيظل دائما خاليا وحرا فى قراراته الخاصة بهذا الجانب الحيوي منه .
ختاما, فالامتناع المحتمل لفائدة المؤجر لن تحرم حقوق المؤجر مادامت لاتخالف الحكم والقانون العام وأن رؤيته للأمر تتناسب تمام الانسجام مع المفاهيم الاسلامية المعروفة بالسجل التاريخي والمعاصر أيضا.
