في الإسلام، يحرم الاستيلاء على أموال الآخرين بدون إذنه، وهو ما يعرف باسم "الغصب". ومع ذلك، هناك حالات قد تتطلب فيها إعادة الأموال المسروقة بشكل مشروع. وفي سياق سؤالك، إذا أخذك شخصٌ ما شيئاً ملكاً لك ولم توافق عليه، وتمثل تلك الأشياء ميراثك ومورد رزقك الحيوي، فقد يُسمح لك باستعادة حقوقك ضمن شروط محددة.

وفقاً للشريعة الإسلامية، وفق الحديث النبوي الذي ذكرته الفتوى السابقة، عندما يحتجب الشخص عن أداء واجباته المالية تجاهك ويحرُم عليك الحصول على حقوقك عبر القضاء، يمكنك حينئذٍ اللجوء لما يعرف بـ "الظفر"، أي أخذ مقدار ما تستحقه قانونياً فقط. وتشمل شروط تطبيق هذا الأمر ثلاثة عوامل رئيسية:

1. عدم تجاوز الحد المستحق؛ فلا تحاول أخذ المزيد من حصتك القانونية.
2. التأكد من سلامتك الشخصية وعدم تعرضك للمساءلة القانونية بالمستقبل بسبب تصرفك الحالي.
3. عدم القدرة على تحقيق العدالة عبر الوسائل الرسمية المتاحة مثل المحاكم والقضاة وغيرها من المؤسسات ذات السلطة المناسبة.

فعند تحقق هاتين العبارتين مجتمعةً، يُعتبر استخدام "الظفر" جائزا شرعا حسب معظم الفقهاء والمفسرين للحكم الديني. حيث يسمح ذلك بانتزاع ثروتك التي تعادل نسبتها المعتمدة بموجب قوانين الوراثة والتوزيع الخاصة بإسلاميتك، وذلك مقابل الجزء المفروض لديك بناء علي اتفاقيات عقد الزواج الأصلية مثلاُ. ولكن احذر! ليس لأي طرف أحقية اتخاذ القرار نيابة عن الآخر تحت ذرائع مشابهة لهذه الحالة التي طرحتيها هنا؛ إذ ينبغي انتظار جلساتها المرتبطة بها قبل التفكير باتباع نهجه الخاص واستخدام صفته كمبدأٍ ضروري لتقرير الخطوات التالية المقترحة آنفا بالإضافة إلي احترام كافة الأحكام الأخرى المنطبقة عليها سواء داخل الدائرة الأسرية الصغيرة او خارجها لدى جميع الأطراف المعنية بحرية وبصورة متساوية ومتزامنة بنفس الوقت.

ولتجنب الوقوع تحت تأثير الغضب وردود الفعل السلبيه أثناء التعامل مع الوضع الحالي، حاول التواصل أولًا بمحاولة حل النزاعات بصورة ودية وديمقراطية ثم التوجه لاحقا للقضاء الرسمي لاستشارتهم بالحصول علي النصائح والنظر في الخيارات البديلة المتوفرة أمامكما حاليا وكيفية تنفيذها عمليا بشكل فعال وسريع وفي ظل الظروف الملائمة لبقائها مستمرة بلا تغيير جذري يؤثر بالسلب على مصالح الطرفيين سويا.