نصائح ذهبية لمن واجه صعوبات في الحصول على حقوقهم المالية من مدين متلكِّئ، خاصةً عندما تكون المعاملة قد تمت عبر نظام الأقساط. يؤكد الفقهاء أنه ليس ثمة مانع شرعي في بيع الأشياء بالتقسيط، حيث يصبح الثمن حينذاك ديناً مستحقاً. ومن الواجب الأخلاقي والإسلامي دفع هذا الدين حال القدرة عليه. رفض الفرد للسداد بلا مبرر يعد ظلماً بحسب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في حالة نزول الأمر للقضاء، يحق للدائن مطالبته بالسداد بالإضافة لتحمل مصاريف التحصيل مثل نفقات التنقل والأوراق الدعاوى وما شابهها طالما أنها ليست مبالغات غير معتادة ضمن السياقات الطبيعية للمعاملات القانونية. فقد أكد الإمام ابن تيمية أنه يجب تحميل المتأخر بسداد الدين تكلفة تبليغه بالقانون. وفي "كشاف القناع"، يشرح المؤلف أنه يلزم المماطل بدفع ما ألزم نفسه بتحمله أثناء عملية التلزيم.
إذا تم الاستعانة بمحامي، فالرسوم المرتبطة بذلك جائزة شرعاً استناداً للحاجة إليها والتي تطورت وظيفة المحامي الحديث لتلبية حاجاتها بشكل ضروري ومعترف به. أما بالنسبة للأشخاص الذين يدافعون عن قضيتهم بنفسهم لكنهم طلاب قانون مثلاً -كما يبدو حالتك- فإن الرسوم غير مشروطة لهم حسب الأصل بناءً على حجتك بشأن دراستك والقوانين.
يشجع النص عموماً على التسديد ضمن الأحكام المقدمة وعدم الانجرار نحو خيارات غير مستقيمة مثل الاحتيال لإضافة رسوم ليست مستحقة أصلاً. بالنظر لحالتك الخاصة، ينصح كاتب الفتوى بإعادة النظر في الخطوات التالية: البدء فعلياً بعملية فرض الضرائب على الورقة الثانية المحتملة (على افتراض وجود دليل مثبت وقوي عليها)، وهذا يتضمن مخاطر محتملة تتمثل برفض المدعى عليه لهذه الادعاءات الجديدة والتأكيد بعدم وجود ارتباط بينهما وهو أمر وارد الحدوث نظرياً.
لذلك تقترح الفتوى التركيز فقط على النتيجة المعلنة رسمياً والحفاظ على المال المكتسب منها دون اللجوء لأي حلول جانبية رغم كونها ممكنة منطقياً ولكن قد تؤدي لعواقب وخيمة خلافياً ودينياً أيضاً. لذلك تنصح بصبر واحتساب وصلاح القلب تجاه تلك العقبات كمصدر لرؤية أفضل الطريق الثالث الأكثر صلاحية والاستقامة أمامنا جميعاً.
