• صاحب المنشور: سيف الصقلي
  
  ملخص النقاش:
  في نقاش معمّق حول دور الحوار والتعليم مقابل التشريعات القانونية في تعزيز الاحترام المتبادل ووقف التمييز، طرح المشاركون آراء متنوعة ومثمرة.

بدأت "صباح الديب" بتأكيد أنها ترى أن تغيير العقول يأتي عبر وسائل الإعلام والسياسة وليس بالندوات والحوار فقط. فهي تشبّه هذا الوضع بغابة حيث الذئاب تحكم بالمفاتيح الاقتصادية والإعلامية وبالتالي لن يستطيع أحد تغيُّر طبيعتها بالتوجيه اللفظي. واقترحت ضرورة عدم انتظار التحوّل الفجائي لهذه الكائنات المفترضة لأن الأساس هو تفكيك هذه الآليات المؤسسة لها والتي قد تجعل منها ذئابا حقا كما ذكرتها سابقا. ويبدو جليٌّا التركيز الكبير لديها علي جانب التأثير الخارجي للوصول إلي جوهر المسألة وهو تعديل طريقة صنع العقل البشري ذاته مما يؤثر علي تصرفاته المستقبلية ويعيد تعريف مفهوم الحرية لدي بعض الأشخاص الذين يعتبرونه شيئا سلبيًا ضد المجموعة.

وبدلًا من ذلك رأى "عبد الكريم القروي"، أنه رغم الاتفاق الجزئِي معه بشأن أهمية نشر الوعي وتحسين مستوى التعليم والفكر العام إلا إنه يدعو أيضًا إلي استخدام نفس الأدوات لصالحنا وذلك بمعني اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لمنع أي شكل من أشكال التمييز العنصري أو الثقافي وغيرها... ويركز كثيرا علي نقطة وجوب وجود قوة رادعة تساند جهود التربية والتنوير لتصبح بذلك أكثر جدوي واستمرارية للأجيال المقبلة. فهو يريد مزجا بين السياجين العمليين والنظريين لما فيه صالح المجتمع وحماية حقوق الإنسان الأساسية.

ومن ناحيتها أكدت "نادية الجنابي"، أهمية الدور القانوني في دعم مبادرات التوعية المجتمعية وتعليم الأطفال منذ الصغر قيم المساواة واحترام الآخر المختلف عنه دينيا وعرقياً وخلفياته الاجتماعية المختلفة وغيرها الكثير مما يساعد علي خلق بيئة صحية ومتسامحة داخل الوطن الواحد وفي العالم أيضا. وتشجع علي تكوين شراكات دولية تدعم مثل هذة البرامج التعليمية الهامة بالإضافة لوضع لوائح وقواعد ملزمة لكل فرد سواء كان مسؤول حكومي رفيع المستوى وحتى الشخص البسيط في الشارع يجب عليه مراعات حرمة الاختلاف وعدم التعرض لأصحاب الديانات والمعتقدات الأخرى بالإساءة لفظيا أو جسديا تحت طائلة العقوبات الرادعة المنصوص عليها بالقانون.

وفي ردٍّ على تعليقات "صباح الديب"، تناولت "شيماء بن عبد الكريم"، فكرة التحرك العملي بجانب الخطابي بقولها "إن الحديث وحده لن يفيد بشيء فالكلمات وحدها ليست بقوة القدر اللازم للقضاء تماما علي الاضطهاد والعنف تجاه الاقليات والثقافات المختلفة." وتركز علي وضع سياسات وسياسات مضادة للتفرقة والعزل الاجتماعي المنتشر حالياً. إضافة إلي إنشاء مؤسسات مستقلة تراقب تنفيذ ومتابعة تطبيق القرارت الحكومية المتعلقة بموضوعات حقوق الانسان والعمل علي محاسبة المخالفين منهم وفق النصوص الدستورية الملزمة لهم جميعا.

وفي نهاية المناظرة عادت مرة أخري "صباح الديب"،