• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  تواجه النساء العاملات في المجتمعات العربية العديد من العقبات والتحديات التي تعوق تقدمهن وتحقيق المساواة الوظيفية. هذه المشكلات ليست مجرد نضالات فردية بل هي نتيجة لنظام اجتماعي وثقافي تاريخي متجذر. يرسم هذا المقال صورة شاملة للتحديات التي تعترض مسارهن المهني، ويحاول استشراف مستقبلهن المحتمل وسط تحولات مجتمعية واقتصادية عميقة.

التمييز بين الجنسين في مكان العمل

يمثل عدم المساواة بين الرجل والمرأة عاملاً رئيسياً يعيق دخول وتطور المرأة العملية. يظهر ذلك واضحاً عبر الفوارق الكبيرة في الأجر والمناصب القيادية داخل الشركات والمنظمات المختلفة. وفقاً لدراسة أجرتها "مجلس حقوق الإنسان العالمي" لعام 2021، تشهد البلدان العربية أكبر فجوات في الرواتب بين الرجال والنساء مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، حيث تبلغ متوسط نسبة الراتب للمرأة إلى راتب الرجل حوالي %69. بالإضافة لذلك، نادراً ما تتقلد النساء المناصب الإدارية والعليا رغم امتلاكهم مؤهلات أكاديمية مماثلة أو أعلى منها للرجال. يلعب التحيز الثقافي والديني دوراً فاعلا هنا حيث تعتبر بعض المجالات مثل الهندسة والطب وغيرها حكراً على الذكور بينما تتم توجيه الفتيات نحو مجالات أكثر تقليدية كالإدارة المكتبية والأعمال المنزلية منذ سن مبكرة مما يؤثر بشكل سلبي طويل المدى على فرصتهم المستقبلية للاستقرار الاقتصادي والاستقلال الشخصي.

تكافؤ الفرص التعليمية

في حين شهدت المنطقة تطورات ملحوظة فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى المدارس الجامعية بالنسبة لكلا الجنسين خلال عقود مضت إلا أنه لاتزال هناك فروقات كبيرة نسبيا خاصة ضمن الطبقات الاجتماعية المتدنية وفي المناطق الريفية النائية والتي غالبًا ماتكون الأكثر فقراً. وعلى الرغم من تحقيق انتصارات نسائية بارزة مثلت أمهات الوطن كأمينة رزق وصفia زغلول وأم كلثوم إلخ فإن تلك الانتصارات ظلت محصورة بنخب معينة لم تستطع نقل نجاحاتها للساحات العامة وبالتالي بقيت مكاسب محدوده ولم تكن لها انعكاس مباشرعلى الواقع الاجتماعي اليومي إذ أنها اقتصرعلىالنطاق الضيق الذي ينتميان إليه وهو طبقتلطيفةفاخرة سواءكانذلكبالأخص داخلالعائلة المالكةاوغيرهاومن ثملم يحدث تغيير جوهريبالقدرالكافي للحصولعلماجتمع عادل ومتساوي . كماتشدد الدراساتأن معدلاتالتخرججامعات ترتفعلليابانبنسبة%38مقابل%72للذكورفيقطرمثلآنهوعام2015م إضافةإلى ضعفعدد الطلابذكورا مقابلطالبات جامعة الملك سعودوبالتحديدقسم علومالحاسوبحيث وصل عددهملاعوام عديدهالسابق لحوالي خمس طلاب بجانب تسعه وخمسون طالب وطالبة وذلك حسب بيان رسمي صدرعن الجامعة نفسها موزع بتاريخالثلاثون من ينايرلعنة سنة ألف وعشرين ومائة وعشرين ميلادياً ايضا تجدر الاشارةالىان وجودالقوانينوالتشريع الخاص بحمايةحقوق المرأهوخاصة حقهاباكتسابالموارد المالية الخاصة بها قد ساعدبشكل كبير بتسه