الحكم الشرعي بشأن شراء المنتجات من الإنترنت يمكن تلخيصه على النحو التالي بناءً على الفقهاء المسلمين:
الصورتان الأولى والثانية:
- عندما يشمل الشراء منتجاً محدداً وموصوفاً جيداً، سواء كان موجوداً فعلياً أم افتراضياً (مثل سيارة أو هاتف)، فإن تأجيل الدفع إلى وقت التسليم جائز شرعاً. ومع ذلك، يجب تحديد طريقة الدفع منذ البداية بشكل قاطع; إما دفعة واحدة عند التعاقد أو بتأخير حتى الوصول. ويمكن زيادة سعر المنتج في حالة الاختيار الأخير ولكن ضمن حدود عادلة وقوانين السوق المعلنة.
- أما بالنسبة لبائع لديه مخزون كبير من نوع واحد من المنتجات مثل الهواتف المحمولة، حيث يتم وصفها فقط وليس هناك نسخة خاصة مطروحة للبيع، فلا بد هنا من تقديم كامل المبلغ نقداً فور الاتفاق بين الطرفين حسب اتفاقية "السلم".
الصور الثالث والأكثر شهرة:
هذه الأكثر انتشارًا هي عملية إبرام عقد أثناء انتظار إيصال السلعة حيث يقوم العميل بعرض اقتناء تلك السلعة بمجرد رؤيتها والاستمتاع بخدماتها. هذا النوع ليس معهودٌ به زيادات بالسعر مقابل الانتظار فهو مجرد اتفاق أولي لحظة ظهور البضاعة أمام العميل ليقرر فيما بعد قبوله لها ام لا بناءً علي مواصفات الوصف المقدمة سابقا .ومن ثم تتم الصفقة رسميًا وشخصيًا وبالتالي يعدُّوا صفقة مباحة وشريعة كون كل طرف رأى الآخر وجهًا لوجه.
وفي النهاية تجدر الإشارة بأن التصرفات المالية ينبغي مراقبتها بحرص وفق الضوابط الشرعية لتجنب التعاملات المضاربية وغير القانونية.
