الحيرة لدى البعض حول حكم الإسلام فيما يتعلق بالشواذ جنسياً هي نتيجة طبيعية للتناقضات الظاهرة بين الحديث والنصوص القرآنية. ولكن بعد دراسة مستفيضة للأدلة القانونية والفقهية، يمكننا تقديم توضيح واضح لهذا الأمر.
وفقاً للمصادر الإسلامية المختلفة، بما فيها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والسنة النبوية، اختلف الفقهاء والمحدثون بشأن تحديد جريرة "اللواط"، وهي العملية الجنسية المثلية. هنا نستعرض أهم الأقوال:
الأول: يقترح هذا الاتجاه أن الحد للعاصي جنسياً هو مشابه لما يتم تطبيق ضد الزناة. بالتالي، يمكن رجم الذين هم في حالة زواج ("محصنين") بينما يعاقب الآخرون الجلد دون النفير. وهذا باتباع رأي علماء مثل الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد.
الثاني: يؤكد هؤلاء بأن جريمة اللواط تستحق عقوبة أعلى من تلك الخاصة بالزنا، مما يعني أنها تتطلب القتل بغض النظر عن الحالة الزوجية للمتورطين. ويرى المالكية بهذا المعيار.
الثالث: يقترح أبو حنيفة بأنه ينبغي تخفيف العقاب حيث يكفي التعنيف والإقامة تحت الاحتجاز حتى تاب الشخص المعني. وإن وقع ذات العمل مرة أخرى، قد يتم الحكم بالإعدام بحقه.
أما بالنسبة لمسالة الشهادات، فقد اتفق معظم الفقهاء على ضرورة اثبات جريمة اللواط حسب طريقة تثبيت الزنا - عبر الاعتراف الأربع مرات أو شهادات أربعة رجال عدول مجتمعين أو متفاوتي الحضور. استثناءً قليلاً، رفض أبو حنيفة حاجة شاهدين لتأكيد الذنب بدلاً من الأربعة المعتادة بسبب طابع التعزيز لهذه العقوبة وليس مجرد ردع عام.
وعلى الرغم من عدم وجود تفاصيل دقيقة حول رجم الشواذ تحديدا في النص القرآني، إلا انه يمكن القول بأن العديد من التفاصيل الدقيقة للقوانين الدينية تم نقلها través السنّة النبوية. لذا فالجهل بالأمر الرباني لا يدوم أبداً بسبب تواتر الأحاديث وتعدد الروايات المؤيدة لها والتي تبحر بتفسير الأحكام بشكل عميق وتعقيدي.
وفي نهاية اليوم، رغم الاختلافات الكبيرة داخل المجمع الفكري الاسلامي حول كيفية فرض الجزاء المناسب للإغراءات الخاطئة جنسياً، يبقى الشيء الواضح هو الاعتماد الطاغي والشديد لشهادات العدالة العديدة بالإضافة لعدم تجاهل دور التقليد المؤسس للسلوك البشري والأخلاقي الذي نادراً ما تغفل عنه النظم القانونية الغربية الحديثة أيضًا!
