لا يحق للمطلقة شرعاً أخذ بيت الزوجية، حيث يظل البيت ملكاً للزوج إذا كان ملكه، ولا تستحقه المرأة بسبب الطلاق. ومع ذلك، هناك حالات معينة قد تمنح المرأة حقاً في البيت، بناءً على تفاصيل معينة.
إذا كانت أمك هي من دفعت ثمن البيت كاملاً (أقساط البنك) من المساعدات التي كانت تأتي لها من الدولة، فإن البيت يكون ملكاً لها. أما إذا دفعت نصف الأقساط مثلاً، فهي شريكة لأبيك ولها نصف البيت. ولكن إذا كانت تتبرع بدفع الأقساط له، فلا حق لها في الرجوع في هبتها وتبرعها، إلا إذا كانت تبرعت لغرض معين وفات غرضها بالطلاق.
في حالة تبرع أمك بشيء من ثمن البيت ليكون بيت الزوجية، ولا تخرج منه إلا برضاها، ثم طلقها، يجوز لها الرجوع في هبتها. هذا لأن الهبة التي يراد بها العوض ليست تبرعاً محضاً، فإذا لم يحصل للواهب عوضه من جهة الموهوب له، جاز له الرجوع في هبته.
ومع ذلك، يجب مراعاة أن حكم القاضي، حتى لو كان مسلماً، لا يحل الحرام. فينبغي أن تراعي ما ذكرنا من تفصيل، وإن لم يكن لزوجتك حق، فينصحها وبين لها أو وسّط من ينصح لها. ولو اتفقتما على شيء وتصالحتما على إنهاء النزاع بينكما، على أن تدفع لها شيئاً تطيب نفسك به ويرضيها، فلا حرج عليكما في ذلك؛ فالصلح جائز بين المسلمين، إلا ما حرم حلالاً أو أحل حراماً.
والله أعلم.
