• صاحب المنشور: أبرار بن بركة
  
  ملخص النقاش:
  في نقاش حيوي شارك فيه عدد من الشخصيينات المؤثرات، دار الحديث حول مدى سيطرة الشركات العملاقة على صناعة القرار وسياساتها مقابل دور الحكومات المفترض كممثلة للشعب وضامنة لحقوقه. انقسم المشاركون بين رؤية ترى أن الحكومات لا تزال تملك القدرة والقانون لتحجيم نفوذ الشركات، ورؤية أكثر تشاؤماً تركز على شبكة العلاقات المعقدة والتداخل الكبير بين المال والسياسة مما يجعل الحكومات تدور في فلك تلك الشركات.

وجهة النظر الأولى: للدولة الكلمة العليا

ترى أمامة بن شعبان أن الشركات وإن كان لها تأثير كبير إلا أنها خاضعة للإطار القانوني التشريعي الذي توفره الحكومات المنتخبة. فالقرارات الاقتصادية الرئيسية تخضع لرقابة المؤسستين التشريعية والقضائية، وبالتالي يبقى للسلطة التنفيذية كلمة الفصل بغض النظر عن حجم ضغوط مجموعات المصالح التجارية.

توافقها الرأي دنيا الغنوشي التي شددت على ضرورة عدم اليأس من قدرة الحكومات على إعادة ضبط البوصلة نحو خدمة الجمهور حتى لو شعرت أنها ضعفت مؤخراً. برغم كون الشركات كيانات خاصة لديها أجندتها الخاصة، إلّا أن المجتمع المدني والحركات الجماهيرية بإمكانهم دفع المؤسسات الرسمية لاتخاذ إجراءات لحماية حقوق المستهلك وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وعلى الرغم من اعتراف كلا المتحدثتين بتغلغل رأس مال الشركات داخل العملية السياسية عبر طرق مختلفة كالتمويل الانتخابي مثلاً، فقد أكدا أيضا ثقتها بقدرة الدولة الوطنية على التصدي لهذا التأثير المحتمل.

وجهة النظر الثانية: الحكومات رهينة المصالح المالية

يتخذ النقاش منحنى مختلف عند سماع رأي عابدين بن عبدالله. فهو ينظر بعمق أكبر إلى طبيعة العلاقة الوظيفية الراهنة قائلا إنه طالما بقيت الأموال رافعة مؤثرة سيبقى صنع القرار بيد من يمتلكون خزائن الثراء وليست تلك التي تحمل هموم المواطنين اليومية.

يصف عابدين حالة 'الاستبداد الرقمي' الجديد حيث يتم تصميم مستقبل البشرية وفق أسس ليبرالية جديدة لا مكان فيها للمصلحة العامة المرتبطة ارتباط وثيق بمفهوم الوطن والديمقراطية الأصيلة. ويضيف بأن مفهوم الحرية ذاته بات مرتعا خصبا لاستثماراته التجاريَّة الهائلة واستنزافه لموارد البلاد والثروات الطبيعية لأجل أرباح شركات قليلة العدد.

ومن منظور آخر يقارنه مع نظرة الوزاني بن عمر والذي يعتبر الخطاب حول قصور الحكومات مجرد غطاء لإخفاء التقاعُس عن اتخاذ خطوات عملية لمحاصرة جبروت الاحتكار الموجود حاليا سواء فيما يتعلق بحرية الصحافة والاستعلام او تنظيم الأعمال التجارية نفسها. يؤكد بانه بدون منظومة رقابية فعالة مستقلة عن رهن التأثيرات الخارجية ستظل مخالب الشركات طويلة امامه دائما مهما حدث !

الخلاصة والنقطة الأساسية للنقاش :

النقطة الجوهرية هنا تتعلق بسؤال جوهري وهو لمن تنتمي السيادة ؟ وهل اص