تبدأ المناقشة بتساؤلات حول مدى جدوى تطبيق مفاهيم الحكم الرشيد في ظل انتشار آفة الفساد المزعجة والتي تستوطن العديد من المؤسسات والمجتمعات العربية. ويتفق الجميع على أنه من الصعب اقتلاع هذه الظاهرة الخطيرة دفعة واحدة ولكن يمكن تحقيق ذلك تدريجيا وبمشاركة فعالة من المواطن نفسه الذي يعتبر شريك رئيسي في نجاح أي جهود للإصلاح ومحاربة الفساد.

كما تتطرق الآراء المطروحة إلى ضرورة تغيير العقلية والثقافات المجتمعية الداعمة لهذا النوع من الأفعال المسيئة لمفهوم العدالة والحكم الراشد. فالحوكمة الرشيدة تتعدى كونه نظام سياسي نظيفا لينتقل إلي مجموعة قيم وأساليب سلوكية لدى الفرد والقائد والموظف العام وحتى المتلقي لهذه الخدمات العامة. وهنا يأتي دور الإعلام والدولة بإطلاق حملات توعية وترسيخ تلك المفاهيم منذ النشأة وصولا للأفراد الذين يعملون ضمن النظام الحكومي بحيث يتحمل كلا منهم مسؤوليته تجاه وطنه وشعبه.

اختلاف وجهات النظر موجود دائما عندما يتم طرح مثل هذا الموضوع الحيوي إذ هناك البعض ممن يؤكد علي الدور الكبير للحكومة بينما يركز آخرون أكثر علي العمل الجماعي الشعبي للتغيير للأفضل وذلك من خلال خلق ضغط شعبي قادرٌ علي فرض مباديء النزاهة والشفافية داخل الدائرة الحكومية نفسها. وفي النهاية فإن الوصول لحلول ناجعة تكمن سرعان فيما إذا توافرت الإرادة السياسية والإدارة الذكية والاستخدام الامثل للموارد البشرية والطبيعية الموجودة بكل بلد عربي.