للمحتجين بأن كاس وفيفا تعتبران الفترة المحمية من بداية العقد وليس من دخول العقد حيز التنفيذ.. ولأن ذلك يخالف النصوص الصريحة في اللوائح.. فقد وجب إيضاح ذلك بالأدلة..
(ارجو عدم إهمال شيء من سلسلة التغريدة فهي مترابطة)
بسم الله نبدأ ⬇️
اولا / حجة الطرف المخالف هي قرار كاس رقم 1909 لعام 2009 في قضية اللاعب حسن كيتا الذي وقع عقد ثاني مع نادي ام صلال بعد ان وقع عقد اول مع نادي مايوركا ثم الغى عقده مع ام صلال قبل دخول العقد حيز التنفيذ وتمت معاقبته من غرفة فض المنازعات الدولية بالايقاف اربع اشهر .. يتبع ⬇️
استأنف نادي مايوركا بأن اللاعب انها عقده مع ام صلال قبل دخول الفترة المحمية وفق تعريفها في لائحة اوضاع وانتقالات اللاعبين.. رأى المحكمين انه (يمكن) قراءة التعريف على ان المقصود منه تاريخ انتهاءها ولا يحدد بدايتها.. وهذا كان فشل ذريع من فريق التحكيم فالنصوص واضحه ولاتقبل الاجتهاد
ذكر فريق المحكمين أن تعريف الفترة المحمية في اللائحة الدولية يقدم لهم الدعم في الحجة المقدمة منهم وهذا دليل على أن الاستشهاد بذلك صحيح حتى وإن كان لهم رأي آخر.
والغريب أن المحكمين ذكروا في القرار بأنه يجب تفسير القواعد واللوائح وفقا لمعناها الحقيقي!
اخيرا تم الغاء عقوبة الإيقاف!
ثانيا/ حقيقة لا اعرف على ماذا استندت غرفة فض المنازعات.. ولكن إن رأوا ان الفترة المحمية تبدأ قبل التوقيع فليس لديهم غير التعريف الغريب المشار إليه في القرار المذكور.. ولن يستطيعوا الاستدلال بغيره من قرارات كاس رغم تعدد القضايا المماثلة.. وإن استدلوا بقرار من درجة اقل فلا يعتد به
