• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  تواجه تقنية الذكاء الاصطناعي معضلات أخلاقية متعددة مع تقدمها وتطورها. هذه التقنية التي تعد بمستقبل مزدهر مليء بالابتكارات والإمكانيات الجديدة تحمل أيضاً مخاطر محتملة تثير القلق بشأن تأثيرها على المجتمع والقيم الإنسانية. يمكن النظر إلى هذا الموضوع من خلال عدة زوايا مختلفة تتعلق بالأثر الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للذكاء الاصطناعي.

أولاً، هناك المخاوف المتعلقة بفقدان الوظائف نتيجة الاستخدام الواسع للآلات ذات القدرات المعرفية العالية. قد يؤدي ذلك إلى زيادة البطالة وعدم المساواة الاقتصادية إذا لم يتم تنظيم عملية التحول نحو اقتصاد قائم أساسًا على الذكاء الاصطناعي بشكل مناسب. فمثلاً، لوحة تحكم الروبوت أو نظام التشغيل الخاص بها تعتمد تمامًا على البرمجيات وخوارزميات التعلم الآلي المدربة جيدًا والتي هي نتاج عمل خبراء ذوي مهارات عالية. ولكن ما يحدث عادة هو فقدان عمال ذوي مهارة أقل عندما يستبدلهم الذكاء الاصطناعي بأدوات أكثر كفاءة وأقل تكلفة. وبالتالي فإن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب سياسات تأخذ بعين الاعتبار تدريب العمالة الحديثة وإعادة توظيفهم لتلبية الاحتياجات الجديدة للسوق.

ثانياً، هناك خطر الخصوصية الشخصية والحريات المدنية. حيث أصبح جمع البيانات واستخدام الخوارزميات المعقدة جزءاً اساسياً من تطوير نظم الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، ينبغي الحفاظ على خصوصية الأفراد وضمان عدم تعرض المعلومات الخاصة لهم للإساءة. وقد شهدنا بالفعل حالات سوء استخدام بيانات المستخدمين في الماضي مما أدى إلى انتهاكات خطيرة لخصوصيتهم. ولذا فالرقابة القانونية والأخلاقية ضرورية لحماية الحقوق الأساسية للأفراد والحيلولة دون وقوع مثل هذه الانتهاكات مجددًا.

ثالثاً، هناك قضية المحاسبة والعقاب المرتبطة بقرارات اتخذتها خوارزميات الذكاء الاصطناعي. فعندما تقوم آلة باتخاذ قرار مصيري، كمريض يعالج بواسطة روبوت جراحى مثلاً، من الذي يحمل مسؤولية الخطأ المحتمل؟ هل ستكون الشركة المصنعة أم مطور البرنامج أم حتى النظام نفسه؟ إن غياب الإجابة الكافية لهذا السؤال يجعل من الصعب تحديد المسؤوليات القانونية والمعنوية لمثل هذه الأحداث المؤسفة. وهنا يأتي دور وضع قوانين دولية واضحة تضمن محاسبة جميع الجهات الفاعلة المعنية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع حدوث حوادث مشابهة مستقبلا.

وأخيراً وليس آخراً، هناك عامل المساواة والحياد لدى خوارزميات الذكاء الاصطناعي. إذ تم تصميم العديد منها بناءً على مجموعات بيانات محدودة ومُحيزة تضمنت بيانات غير كاملة وغير متنوعة تاريخياً. وهذا يمكن أن يؤدي بصورة تلقائية إلى ظهور انحيازات داخل الخوارزمية نفسها وانتشار تلك الانحيازات عبر مختلف جوانب الحياة اليومية للمستخدم النهائي -مثل الرعاية الصحية, التعليم, التأمين, إلخ-. بالتالي، فإن ضمان عدالة وشمولية عمليات صنع القرار المدعم ببرمجيات الذكاء الاصطناعي أمر حيوي لتحقيق مجتمع شامل ومتساوي الفرص.

إن فهم وتعزيز القضايا الأخلاقية المحيطة بتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ليس مسعى أكاديمياً نظرياً بل هو ضرورة ملحة للحاضر والمستقبل المشترك لنا