• صاحب المنشور: عبد الخالق الحنفي
  
  ملخص النقاش:
  تواجه العديد من البلدان حول العالم تحديات اقتصادية متزايدة تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على قطاع التعليم العالي. هذه الأزمة الاقتصادية لها آثار متعددة ومتشعبة، حيث تساهم في تقليل التمويل الحكومي والموارد المتاحة للجامعات والمدارس الأخرى ذات المستوى الأعلى. هذا يؤدي إلى تخفيض جودة البرامج الأكاديمية، ارتفاع الرسوم الدراسية، وانخفاض معدلات الالتحاق بين الطلاب الذين قد يجدون صعوبة أكبر في تحمل تكاليف التعليم.

الآثار المالية المباشرة:

* تخفيض الدعم الحكومي: إحدى أكثر التأثيرات شيوعا للأزمات الاقتصادية هي تراجع التخصيصات الحكومية للمؤسسات التعليمية. تُجبر السلطات التنفيذية غالبًا على إعادة توجيه الأموال نحو القطاعات الأكثر ضرورة مثل الرعاية الصحية والبنية التحتية. نتيجة لذلك، تعاني الجامعات من نقص كبير في رأس المال التشغيلي اللازم لتوفير خدمات عالية الجودة للطلاب والحفاظ على مستوى البحث العلمي المرتفع.

* زيادة الرسوم الدراسية: مع انخفاض دعم الحكومة، تعتمد المؤسسات التعليمية بدرجة أكبر على رسوم الطلاب لدعم نفقاتها العمومية. يصاحب ذلك عادة زيادة كبيرة في أجور التعليم مما يجعل الوصول إلى التعليم أعلى مستوياته غير ممكن بالنسبة لعدد متزايد من الأفراد ذوي الخلفيات الفقيرة أو المتوسطة الدخل. يمكن لهذه الزيادة في الرسوم أيضا أن تثبط رغبة بعض الخريجين المحتملين ممن يعملون بالفعل وذلك بسبب عدم قدرتهم على تحمّل عبء القروض المالية الإضافي.

تأثيراته على جودة التعليم:

* تقليص الفرص التعليمية: عندما تواجه الجامعات ضائقة مالية طويلة المدى، تصبح أقل استجابة للتطورات الحديثة والتكنولوجيات الجديدة التي تمكن العملية التعلمية. تضطر معظم المؤسسات حينئذٍ إلى خفض الإنفاق على التقنيات الحديثة والأجهزة الذكية، بالإضافة إلى رواتب أعضاء الهيئة التدريسية الواضعة. وهذا يؤدي عمليا إلى انخفاض نوعية التعلّم المقدّمة ويقلِّل فرص تحقيق مكاسب فكرية وبحثيّة ذات قيمة مضمونة عالميا.

* انخفاض الإقبال على التعليم: تشجع الظروف الاقتصادية الصعبة للطلبة المحتملين على التركيز على الحصول فورا على وظيفة بدلاً من الاستمرار في دراستهم للحصول على شهادة جامعية. وقد يتسبب أيضًا في هجرة البعض للبلدان الأخرى بحثاً عن بيئة أفضل للدراسة والاستقرار الوظيفي بعد إنهائه لسلسلته الأكاديمية هناك وهو أمرٌ قد يعرض البلاد لمشكلة فقدان المواهب المحلية لأسباب خارجية.

لتفادي تداعيات سلبيات تلك الوضع، ينقصنا الآن حلول مبتكرة ومبدعة تعمل على تجديد منابع الدخل لمنظمات التعليم الشاملة وتحسين كفاءتها المصرفية بكفاءة أكبر وأكثر مرونة تحت مختلف الضغوط الخارجية المتفاوتة حدتها بحسب موقع كل دولة جغرافيا واقتصادياً وفي الوقت نفسه الحفاظ دوماً علي أهميتها الفلسفية والمعرفية لدى المجتمع المسيس بها منذ زمن بعيد جدًا .