بالنظر إلى منصات التمويل بالدين مثل منصة ليندو ومنصة رقمية، والتي يعتمد رأيها الشرعي على دار المراجعة الشرعية (SRB) في البحرين، فإن الحكم الشرعي يعتمد على تفاصيل العمليات التي تقوم بها هذه المنصات.

منصة ليندو، وفقًا للمعلومات المتاحة، تشتري الفواتير للشركات طالبة التمويل، وهو ما قد يكون محرمًا إذا كان شراء الدين محرمًا. كما تتوكل المنصة عن المستثمرين في شراء السلع، ثم تبيعها بالآجل للشركات، وهو ما يعتبر تورقًا منظمًا محرمًا وفقًا لقرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي.

ومع ذلك، لا يمكننا الحكم بشكل نهائي على ما تقوم به منصة ليندو ومنصة رقمية دون تفاصيل أكثر عن عملياتها. فبعض الجهات الشرعية قد تجيز أشياء يراها غيرها محرمة، مثل التورق المنظم والأسهم المختلطة.

للحكم على هذه المنصات، يجب تقديم تفاصيل مفصلة عن عملياتها. ومن الصور الجائزة أن تبيع المنصة سلعة بالآجل للشركة التي تريد التمويل، ثم تتولى الشركة بيعها بنفسها للحصول على النقود، وهو ما يعرف بالتورق جائز. أو أن لا تشتري الشركة السلع وتأتي بالفاتورة للمنصة لغرض تمويلها، بل تجري مع المنصة عقد مرابحة، فتشتري المنصة السلع لنفسها، شراء صحيحا، ثم تبيعها للشركة بالتقسيط.

في النهاية، يجب التأكد من أن أي عملية تمويل بالدين تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتتجنب المحرمات مثل شراء الدين والتورق المنظم.