في حالة وجود خلاف بشأن تحديد الأجرة في عقود التدريس أو تقديم الخدمات الأخرى، حيث يُجري شخص مدخلاً خدماته مقابل مبلغ معين دون توقيع عقد رسمي يحدد تفاصيل الدفع، يمكن للمتعاقد الثاني -على سبيل المثال طالب الدراسات أو مُستخدم الخدمة- الاعتراض بناءً على عدة عوامل محتملة تشمل: غياب التفاهم الواضح حول الأجر المتفق عليه، عدم معرفة الطرف الآخر للأجر المعتاد لسوق العمل مما يؤدي إلى شعور بالظلم النسبي. ومع ذلك، يجب التأكيد وفقاً للشريعة الإسلامية بأن الإتفاق غير المكتوب يعد صحيحاً وأن الشخص يستحق "أجرة المثل"، وهي تعادل الحد الأدنى لأجر نظيره المحترف بنفس المجال حسب الأعراف التجارية.
إذا قرر المعلم تخفيض أجرته طواعياً كنوع من التسامح والكرم تجاه أحد أقربائه الذين يرغبون بتعليم ابنهم، فهذه بادرة إيجابية تحسب لصالحه ولن تكون هناك مخالفات شرعية فيها. ولكن إن رغبت بإعادة النظر بالأجرة مستقبلاً لتكون أكثر توافقاً مع معدلات سوق العمل الحاليّة، ينبغي إبرام اتفاق جديد ومُحدَّد قبل بدء الفصل الجديد للتدريس وذلك للحفاظ على العدالة وضمان حقوق كافة الأطراف.
من المهم أيضاً التنبيه إلى نقطة قانونية أخرى متعلقة بالقرض والسلف: في الإسلام، ليس جائزا جمع العقود الخاصة بالسلف والقروض مع تلك المتعلقة بالعقود المتبادلة مثل البيع والشراء لأن ذلك يتعارض مع التعاليم الإسلامية. لذلك، عند تقديم المال كجزء أولي من أجر الشهر، سواء قام طرفان بالإتفاق بشكل صريح على هذه الأموال باعتبارها جزءا أساسيا من الاجره, او تم استخدامها كمبالغ اضافيه فوق اجرة شهرية معروفه سابقا وتحديد قدرتها ضمن الاتفاق السابق, هنا تصبح المسألة قانونية تمام السرعة. اما اذا قدم الفرد نقوده بطريقة تعتبر مجرد مساعدة مؤقتة وليس لها علاقة مباشرة بعقد عمل مستمر، فتعتبر حينئذٍ شكل من أشكال التسليف المؤقت والذي تحتفظ ملكيته للطرف المُقترِض لحين انتهاء الجانبين لاتفاقهما الأصلي فيما يخص عملية الاستخدام المشترك للملكية(مثل الكتاب او الكرسي المتحرك). وفي النهاية تبقى مسؤوليتنا الأخلاقية والمادية قائمة نحو تطبيق الأحكام القانونية والنظام العام أثناء إدارة أعمالنا اليومية لتحقيق الموازنة المهنية والإلتزام الديني.
