• صاحب المنشور: عبد القهار بوهلال
  
  ملخص النقاش:
  في العصر الحديث، تغدو قضية ندرة المياه أكثر حدة. تُعدّ هذه الظاهرة أحد أهم التهديدات التي تواجه كوكبنا اليوم بسبب مجموعة متنوعة من العوامل المرتبطة بالبيئة والاقتصاد والاحتباس الحراري والتغيرات الديموغرافية. تشكل الأزمة الحالية واقعاً يفرض نفسه بقوة على المجتمع العالمي، حيث يعاني حوالي مليار شخص حالياً من نقص شديد في مياه الشرب، بينما يتوقع الخبراء ارتفاع هذا الرقم إلى ثلاثة مليارات بحلول عام ٢٠٢٥.

فهم المشكلة الأساسية:

تعتمد حياة البشر والأعمال التجارية والنظم البيئية بشكل كامل تقريباً على توفر موارد الماء الصالحة للاستخدام. ولكن مع نمو السكان وتزايد الطلب على الزراعة والصناعة والاستعمالات المنزلية، تزداد ضغوط الحصول على كميات كافية من المياه. إضافة لذلك، يساهم الاحتباس الحراري بتفاقم مشاكل الجفاف والمجاعات باتجاه مناطق جديدة كل عام مما يؤدي لانخفاض مخزون المياه الأرضي واستنزاف مساقطها الطبيعية مثل أنهار وبحيرات جليدية وغيرها الكثير حول العالم.

استراتيجيات التعامل المعاصرة للمياه:

مع تقدّم العلم والتكنولوجيا ظهرت حلول مبتكرة لإدارة موارد المياه المتاحة بطريقة مستدامة. تتضمن بعض هذه الأفكار استخدام وسائل جمع الأمطار والحفاظ عليها بكفاءة أكبر وكذلك إعادة تدوير وترشيد الاستخدام المنزلي والصناعي لهذه الثروة الحيويّة. علاوة على ذلك، تسعى الدول الرائدة نحو تبني سياسات فعالة لحماية منابع المياه وتنظيم توزيعها لتلبية احتياجات الجميع ضمن حدود محدودة.

دور الحكومات والشركات الخاصة:

تلعب الحكومة دوراً محورياً في وضع القوانين التشريعية المناسبة لتنظيم الوصول إلى مصادر الماء وللتأكد أيضاً من تمويل البحوث اللازمة لتحسين تقنيات معالجة المياه وإعادة استخدامها مرة ثانية بعد نزحها الأول عبر الشبكات العامة أو خاصة المؤسسات المختلفة بأشكال متباينة حسب البلدان والثقافات المحلية لها تلك المناطق ذات الصلة بها مباشرةً. بالإضافة لما سبق ذكره أعلاه، يمكن للشركات أيضًا المساعدة بطرق مبتكرة مثل تطوير منتجات صديقة للبيئة تحافظ على الطاقة وموارد المياه أثناء عمليات التصنيع لديهم والتي تجلب فوائد اقتصادية مشتركة بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين بهذا الشأن الكوني الكبير الذي هو مصدر الحياة لكل بشريٍ حيٍ على وجه البسيطة الواسع رحباتُه الموبوءة أصلاً بنقص عادل مقارب لنصف حجم سكانها مجتمعين فيما لو طبق نظام العدالة الإنسانية المُستَقبِلة حقًا!