• صاحب المنشور: منصور بناني
  
  ملخص النقاش:
  في عصرنا الحالي، تحولت البيانات الشخصية إلى سلعة ثمينة يستغلها العديد من الشركات متعددة الجنسيات لتعزيز مصالحهم التجارية. هذا الوضع أثار جدلاً مستمراً حول السياسات المتعلقة بالخصوصية الرقمية وأثرها على حياة الأفراد اليومية. يتناول هذا المقال أهم جوانب هذه المناقشة الحيوية وكيف تؤثر قوانين حماية المعلومات والتشريعات المحلية والدولية مثل قانون GDPR الأوروبي أو اللائحة العامة لحماية البيانات على عالم الأعمال والتكنولوجيا مع التركيز على احتياجات ورغبات المستخدم النهائي.

فهم السياق: دور البيانات في الاقتصاد الرقمي

تتجاوز قيمة البيانات كونها مجرد معلومات جامدة؛ فهي تشكل العمود الفقري للاقتصاد العالمي الجديد المبني أساساً على المعرفة والإبداع الرقمي. توفر لنا التحليلات الدقيقة والبيانات الضخمة رؤى ثاقبة لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتخصيص خدماتها لتلبية تفضيلات عملائها الخاصة بناءً على سلوكهم السابق والمعرف عنها مسبقا عبر الإنترنت. ولكن، مقابل هذه الفوائد الكبيرة يأتي جانب مظلم يتمثل في احتمال انتهاكات خصوصيتنا واستخدام بياناتنا بطرق غير أخلاقية ومضرة بنا كمستهلكين وأفراد عاديين لديهم الحق في معرفة كيفية استخدام تلك البيانات وما إذا كانت آمنة ومتاحة لمن ينبغى الوصول إليها فحسب.

القوانين الوطنية والدولية كحجر الأساس للحماية

لقد أصبح واضحًا لعالم الأعمال والمستخدمين أيضًا ضرورة وجود منظومة قانونية تضمن حقوق المستخدم بشأن بياناته الشخصية ضمن البيئة الرقمية الحديثة التي نعيش بها الآن والتي لم تكن موجودة سابقاً بهذا التنوّع الكبير والحجم الهائل للبيانات المتدفق باستمرار وبشكل يومي تقريبًا منذ عدة عقود مضت حتى وقت كتابة مقالي هنا حالياً! لذلك ظهر جيل جديد من القوانين المصمَّمة خصيصًا لتوفير مستوى أعلى من شفافية التعامل مع معلومات المواطنين والأفراد الذين يشاركون جزءا منها طوعيًا أثناء تصفح الشبكة العنكبوتية الواسعة "الإنترنت". ومن أمثلة ذلك القانون الذائع الصيت والذي يعرف بقانون حماية البيانات العام EU's General Data Protection Regulation - GDPR - حيث فرضا مجموعة جديدة تمامآ مما يسمى باتفاقيات Hipaa Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA, وهي الاتفاقيه التاريخيه الخاصه بحالات الصحه والرعاية الطبيّة للمرضاه داخل الولايات المتحدة الامريكيه خاصه وتم تطبيقها عام ١٩٩٦ ايام الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون بهدف ضمان سرعه نقل وثائق المرضى عند انتقالهمَ لسجل طبي اخر بأماكن مختلفه جغرافيا بلا داعٍ لإعادة تأليف كل المعلومات مجددأ بكل مرة !. كما سنت بعض الدول الأخرى تشريعات خاصة بها أيضا لكن تبقى تلك الإرشادات المرجعيه المرجع الرئيسي لاتجاه العالم نحو المزيد من التشديد الأمني جنبا الى جنب تعزيز الجانب الأخلاقي كذلك نجد مثال آخر وهو CCPA California Consumer Privacy Act المعتمد قضائياً رسميا بداية عام ٢٠۲۰ ويعتبر اول دستور مدني مباشر يحكم سيطره صاحب الحياه علي ملكيتها الرقميه حسب رأيي الشخصي. ولا يمكن إنكار تأثير هكذا إجراءات تنظيمية صارمة تجاه تجار الخدمات الاعلاميين بتضييق الخناق شيئٌ فشيء عليهم فيما يتعلق بحرية جمع المعلومات والاستماع للأحاديث المسجله بدون اذان الشخص نفسه مما يؤدي لتغيير تفكير هؤلاء الأشخاص وطريقتهم المرتبطة باستخداماته السابق بفترة ماقبل ظهور القواعد الجديدة نسبياً لبداية مرحلة العصر الحديث حديث العهد نسبيًا بالنسبة للتطور التقني البطيء القديم ذات يوم!.

إن هدف هذه المقترحات ليس تخويف رجال الأعمال وحدهم بل هدفه الأساس يكمن فى تحقيق توازن بين تحقيق المنفعة المجتمعیة والفردیه مع ضمان بیئة رقمیة صحیحة وصریحة تحت سقف شرعي وقانوني موحّد يعزز ثقافة الثقة والثقة المتبادلة فيما بين جميع الاطراف بدون استثناء واحد منهم مطلقًا مهما بلغ حجم السوق السوقه المالية العالمية