• صاحب المنشور: صباح الزموري
  
  ملخص النقاش:
  

  تدور المحادثة الدائرة حول دور الشركات والمستهلكين في تحقيق الاستدامة البيئية ومن المسؤول عن دفع عجلة التغيير نحو مستقبل أكثر اخضرارا.

يونس الدين:

• يرى أن الشركات لن تغير سياساتها إلا عند تحقيق الربحية، وأن الضغط الشعبي وحده ليس كافيا لإحداث تغيير جذري طالما هناك لوبيات تحكم القرارات السياسية والاقتصادية.

دانية الودغيري:

• تعترض على رؤية يونس الدين المتشائمة وترى أنها نوع من الاستسلام؛ حيث أنه يتم إلقاء اللوم كله على الشركات متناسية الدور الحيوي للمستهلكين الذين يمكنهم خلق طلب أكبر على المنتجات الصديقة للبيئة مما يجبر الشركات على تبني ممارسات أكثر استدامة لتحقيق الأرباح.

مروة بن صالح:

• تشير إلى أن الحديث عن "النظام" كسبب رئيسي للمشاكل البيئية قد يبرئ الفرد من مسؤوليته الشخصية عن الخيارات اليومية المؤثرة على البيئة.

نسرين الفهري:

• توافق مروة وتعتقد أن التركيز فقط على محاسبة الأنظمة العليا يمنح الأفراد ذريعة للتخلي عن مسؤوليتهم الأخلاقية كمستهلكين قادرين على التأثير عبر اختياراتهم الشرائية.
• وتردف بأن الشركات سوف تستجيب للمستهلكين وليس العكس، وذلك بتوفير منتجات صديقة للبيئة قابلة للنجاح اقتصادياً. وبذلك فإن بداية الطريق لتغيير واقع الأعمال والاستهلاك يقع على عاتق المستهلك نفسه.

في النهاية، تلتقي الآراء المختلفة في نقطتين رئيسيتين :

1 - ضرورة تحمل كلا الطرفين نصيبهما من المسائلة لتحقيق مستقبل أخضر مستدام.

2 - عدم القدرة على فصل أحد العنصرين (الإطار التنظيمي/الحكومي) عن الآخر (اختيارات المواطنين)، إذ إن أي تقدم نحو عالم أفضل بيئيًا يستوجب تعاون الجهتين واستعداد كل طرف للقيام بدور فعال فيه. وبالتالي، لم يكن النقاش قائماً حول ما إذا كانت الشركة هي المتحكمة أم الفرد، ولكنه دار حول كيفية الجمع بين طاقات الجانبين لخلق قوة مؤثرة تدفع باتجاه التنمية المستدامة.

خلاصة القول، يجب ألّا ننصح بأنفسنا باستخدام عبارات مثل «إن الأمر متروك للشَّركات»، كما ينبغي أيضاً الامتناعُ عمَّا يسمّى بـ«انتظارِ إصلاح الحكومة». فنحن جميعاً شركاؤُ في هذه الرحلة!