في ظل أدوار المحاماة المتنوعة والدقيقة، يبرز سؤال مهم حول قدرة محامي الدفاع على المساعدة في تقليل الفوائد التعسفية لأصحاب القضايا الذين تمثل مصالحهم. وفقاً للشريعة الإسلامية، تعتبر الفوائد الربوية أمرًا محرمًا بشكل قطعي، حيث يشجع القرآن الكريم المؤمنين على تجنبها تماماً. ومع ذلك، عند مواجهة فرصة لتخفيف عبء هذه الفوائد الضارة، هل يعدّ ذلك "كتابة لرِبًا" وهو عمل محرم بنفسه؟
الإجابة تتضح من خلال عدّة جوانب. أولاً، أي شكل من أشكال الزيادة المشروطة على الدَّين -ولو جاءت بعد توقيع الاتفاق الأصلي أو كنت نتيجة للتأخير المديني- فهي تعد جزءاً من الربا المحرم والذي يمكن دفعه دون الشعور بالالتزام الأخلاقي بذلك. وفي حين أنه يجب على المرء الامتناع عمّا دون حاجة، إلا إنه يجيز الشريعة الإسلامية الاستثناءات عندما يكون هناك خطر محتمل بسبب عدم الدفع. هنا تكمن أهمية دور المحاميين الناشطين في سبيل التقليل قدر المستطاع لهذه الفوائد حتى لو تنوء مواد القانون الحالي بتيسير الطريق لذلك.
إذاً، إن استخدام الوسائل القانونية للحصول على حكم مخفِّف بشأن مستويات الفائدة المرتفعة ليس انتهاكا لقواعد منع الربا. فالهدف النهائي يكمن في الحد منها وليس تعزيز وجودها بطرق أخرى. وهذا مختلف جذريا عن عملية توقيع العقود رسميا والتي قد تشكل نوعا آخر من كتابات الربا المحظورة صراحة داخل النص القرآني hallowed («واستشهد الشيخ ابن تيمية حول مسألة تحمل المسؤوليات الحكومية التي تستلزم تحصيل رسوم عقارية غير جائزة دينياً ولكن يتم بذل جهود لتحقيق العدالة والتخفيف من الرسوم الغاشمة تحت مراقبة السلطة العامة». وبالتالي فإن البحث المستمر لإيجاد حلول متوافقة مع المعايير الإسلامية لاسترداء أموال العملاء وتخفيف الأعباء المالية باحترام صحيح باتجاه توجيه التشريع العام نحو وجهة النظر الأكثر ملائمة للعدالة الاجتماعية يبقى ضمن نطاق العمل القانوني الأخلاقي المناسب دائماً.)
