• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  

  في الوقت الذي يستمر فيه تقدم الذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة، تظهر تحديات أخلاقية جديدة تتطلب اهتمامًا عاجلاً. إن الهدف الأساسي لإنشاء روبوتات ذكية هو تحسين حياة البشر وتحقيق رفاهتهم، ولكن كيف نحافظ على هذه العدالة والرفق مع توسع قدراتها؟ مع ضخامة البيانات الكبيرة التي تزود بها شبكات التعلم العميق، يمكن للتوجيه الخاطئ أو التحيز الضمني أن يعرض الحقوق الإنسانية للخطر بطرق لم نتصورها سابقاً.

أولى القضايا المثارة هي المساواة والاستدامة. فعلى سبيل المثال، إذا تم تطوير خوارزميات متخصصة في مجال التشخيص الطبي وتدريبها باستخدام بيانات إحصائية منحازة، فقد تؤدي إلى تشخيصات خاطئة ومثبطة للمستفيدين منها بناءً على جنسهم، اللون البشري أو أي خصائص أخرى مما يؤثر سلباً على فرص تلقي العلاج المناسب لهم. هذا يتعارض بشدة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل لكل فرد الحصول على الرعاية الصحية بغض النظر عن هويته الشخصية.

بالإضافة لذلك، هناك مخاطر محتملة لتجاوز السلطة عندما يتم استخدام الروبوتات ذات القرار الآلي المستقل في مجالات مثل الأمن العام والإدارات القانونية. فبدون رقابة كافية وضمانات لأسباب اتخاذ القرار، قد ينتج عنها انتهاكات جماعية بحق الفئات المهمشة والمظلومة أصلاً. وفي ظل غياب الشفافية والتفسير الدقيق لهذه العمليات عالية التعقيد، يصبح المجتمع عرضة لسوء الاستخدام المحتمل لهذه التقنية.

ومن جهة ثالثة، تحدي متعلق بالأمن الوظيفي والأمن الاقتصادي إذ يشكل توظيف الآلات تهديدا مباشراً لسوق العمل الحالية خاصة فيما يتعلق بالوظائف المتكررة وغير المعرفية والتي كانت المصدر الرئيسي للدخل للعاملين بأجر محدود. وهذه ظاهرة ليست مستقبلية وإنما باتت حقيقة قائمة نعيش آثارها الآن حيث طاولت ملايين الأشخاص حول العالم خلال جائحة كورونا وما صاحبها من ركود اقتصاد عالمي نتيجة اغلاق المصانع وتعليق نشاط الكثير من المشاريع التجارية الصغيرة.

الحلول المقترحة

للتغلب على تلك العقبات والمعضلات الأخلاقية المرتبطة بتطور تكنولوجيا الذكاء الصناعي، يقترح بعض خبراء المجال مجموعة من الحلول العملية العملية:

• الشفافية والمساءلة عبر إلزام شركات التكنولوجيا بصياغة سياسات واضحة بشأن المواقف الأخلاقية الخاصة بلوغاريتماتها وعمليات صنع قراراتها المدعومة بخوارزميات ذكية.
  

• ضرورة وجود مراجعة مستقلة مستقلة تتمتع باستقلاليتها للحفاظ على نزاهتها واستقامتها أثناء مراقبة أعمال الشركات الناشطة بهذا القطاع الحيوي.

• العمل نحو تعزيز التعليم والتدريب المهني للشباب والشرائح الأكبر سنّاً أيضاً لمساعدتهم على مواجهة سوق عمل بكفاءاتها الجديدة المنبثقة مباشرة من آفاق الثورات الصناعية الحديثة ومتغيرات القرن الواحد والعشرين المتلاحقة.

• تشديد قوانين حماية خصوصية الأفراد ومنع تسرب المعلومات الشخصية لصالح مصالح تجارية خارجية بلا سند قانوني واضح المعالم.

وفي النهاية يبقى الأمر محصورا بين القدرة على استيعاب المخاطر المصاحبة لاتباع هذا النهج الديناميكي الجديد مقابل المكاسب الهائلة المتوقعة منه حال ادارة الأمور بإتقان واحترافية راسختين قوامهما اولويات انسانيتنا المشترك وصلة رحم ترابية واحدة نسعى جميعا للحفاظ عليها وعلى سلامتك وصحتكم العامة