في مسألة زواج ابنة الأخ هذه، هناك عدة نقاط رئيسية يجب مراعاتها وفقاً للشريعة الإسلامية. أولاً، يُشترط أن يكون ولي المرأة مسلماً ومؤهلاً قانونياً لإجراء عقد النكاح. تتضمن قائمة الأوصياء القانونيين للأخت (أو الأنثى) الابن أولاً، ثم الأب، ثم الجد، وتستمر التسلسل حسب درجة القرابة حتى الوصول إلى العم وابن العم. حيث تشير الرسالة إلى وجود صراع حول ولاية أخ الأم، ويبدو أن العائلة قد اختارت فرداً آخر ليحل محل الأخ كممثل شرعي للعروس بناءً على اتخاذ القرار مع الأخذ بعين الاعتبار ظروفه الشخصية بما فيها عصيان الرب وطبعه العنيد تجاه تقبل النصائح بشأن حكم الله ونصه المقدس.
بالنظر لحالة الشخص المذكورة بالإضافة إلى ولادة طفل خارج إطار الزواج من امرأة غير مسلمة فهو ليس سببًا للتخلي تمامًا عن واجبه الشرعي كنهاية لعلاقة نسب واستشارة سياسية ومعرفية خاصة بطبيعة الحالة الاجتماعية المتغيرة والمتميزة هنا. وفي الوقت نفسه, فإن كون أحد أفراد العائلة شاذ عن طريق الحق والتزاماته الدينية يعد سبب وجيه لاتخاذ إجراء ضد قدرتهم على تمثيل مصالح الطرف الآخر بشكل مناسب وصحيح داخل هذا الإطار الحيوي لنظام الحياة البشرية والذي يسمى "النسب". وبينما يبدو أنه تم بالفعل إدراك البعد المنشود وتم اتخاذ خطوات نحو الاستئصال النهائي لهذا الوضع المضلل والمشوش عبر عملية تبديل الوكيل الشرعي المعتمدة على فهمٍ موسَّع لقاعدة عامة مثل تلك المرتبطة بتطبيق أحكام الأحوال الشخصية ضمن السياقات الثقافية المختلفة والتي تنطبق أيضًا على حالات مماثلة أخرى عبر مختلف البلدان ذات التركيبة السكانية المشابهة لهذه القصة المطروحة للاستشارة.
وفي حين يتمثل دور المستشار العام للجنسيات الأخرى -كما ورد سابقا- باستكمال جوانب العملية الروحية والمعنوية اللازمة لاستكمال مراسم حفل الزفاف الحالي وذلك بإعادة التأكيد عليها مرة أخرى بوسائل مختلفة ،حيث تعتبر إعادة تنظيم شكلالعملية الرسمية لأداء مناسبات اجتماعية مقدسة مهمة وحساسة للغاية تستدعي تدخل متخصصين مؤهلين تأهيلا جيدا ممن يحلون محل الأصلي نتيجة سوء التصرف السابق . لذلك فان تحديد مصدر جديد للأوامر والقوانين الخاصة بهذا النوع الهيكلية الجديدة يندرج تحت سلطة المحاكم المحلية المعنية بشؤون النساء والأحوال الشخصية بغرض مثالية جديدة للإدارة الفعال لمنح الموافقات المناسبة للحالات الإنسانية الحرجة كهذه الأخيرة حيث توضع الحاجة القصوى للمبادرات المجتمعية فوق كل اعتبار بمجرد التعرف بدقة علي أفضل حل ممكن لصالح جميع الاطراف بدون أي خسائر قهرية او عقاب قاسي.
بناءً على المعلومات الواردة بالسؤال الأصلي , يبقى خيار البديل الأكثر منطقية وفعالية لتحقيق العدالة وتحسين نتائج العلاقة فيما يتعلق بالعائلة والجماعة بكاملها وعلى المدى البعيد أيضا وهو انتهاء حق الاخ في التحكم بالأمر مرورانا الى مرحلة انتقال السلطة لاحقاً لفئة تعمل ضمن اطار أكثر عدالة واتزان وبذلك تضمن حقوق واحترام مؤسسي الاسرة الاساسية وضمان سلامتها وتقدمها بشكل ملحوظ بالمستقبل القريب.
