• صاحب المنشور: حسيبة البكاي
  
  ملخص النقاش:
  

  يشكل تمويل الابتكار التكنولوجي تحديًا كبيرًا أمام الحكومات والشركات والأفراد على حد سواء. وفي حين يعد الاستثمار في البحث والتطوير أمرًا حاسمًا لدفع عجلة الاقتصاد العالمي إلى الأمام وتلبية احتياجاتنا المستقبلية المتنامية، فإن العوائق القانونية والاقتصادية تعيق الجهود المبذولة للترويج للابتكار وإنفاذه.

أولاً، هناك تحديات قانونية متعددة تبرز عند محاولة تمويل مشاريع البحث والتطوير. ففي العديد من البلدان، قد تكون القوانين واللوائح المعقدة الخاصة بحماية الملكية الفكرية مصدر قلق كبير للشركات التي تعمل في مجال الابتكار التكنولوجي. فعلى سبيل المثال، تتطلب عملية الحصول على براءة اختراع جهوداً مكثفة ومكلفة، مما يشكل عائقاً أمام رواد الأعمال الشباب والمبتدئين الذين يفتقرون إلى الموارد اللازمة.

الضرائب والحوافز الاقتصادية

بالإضافة إلى ذلك، تؤثر الضرائب بشكل مباشر على استعداد الشركات للاستثمار في الأبحاث والتطوير. فقد تلجأ بعض الدول إلى فرض ضرائب عالية على دخل الشركات، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ نمو القطاع التقني. وعلى الجانب الآخر، تقدم حكومات أخرى مجموعة متنوعة من الحوافز والإعفاءات الضريبية لتشجيع الابتكار، مثل خصومات رأس المال والاستقطاعات المكتسبة.

جمع الأموال وتمويل المشاريع

إحدى أكبر العقبات التي تواجهها شركات التكنولوجيا الناشئة هي الوصول إلى رأسمال كافٍ لتمويل عملياتها وأنشطتها الإبداعية. غالبًا ما يتعين عليهم الاعتماد على جهات خارجية لتوفير التمويل الأولي، لكن هذا قد يأتي مصحوبا بشروط معقدة وضوابط صارمة للحكم بالنتائج. كما تشهد الصناعة أيضًا نقصا في مستثمري المخاطر المخضرمين والمستعدين لمخاطرة أموالهم للمشاركة في هذه الرحلة المضنية نحو الريادة العالمية.

الشراكات بين القطاع الخاص والعام

لحل هذه المسائل الأساسية، يلزم سن سياسات جديدة وتعزيز التعاون الوثيق بين مختلف أصحاب المصلحة. ويمكن تحقيق ذلك عبر بناء شراكات أكثر فعالية بين القطاع الخاص والعام حيث يعمل كل منهما مع الآخر لتحقيق هدف مشترك يتمثل بمواءمة التشريعات المحلية واستراتيجيات الدعم المالية بغرض دعم حلول مبتكرة داخل السوق المحلي والعالمية.